بدعم قرارات المركزي.. البورصة المصرية تترقب المزيد من الصعود بالمدى القصير

شهدت البورصة المصرية قفزة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتتخطي مستويات غير مسبوقة منذ 7 أشهر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية و التى ضربت مختلف الأسواق العربية و العالمية، لتعود البورصة فى الصعو د هذه المرة مدعومة بقرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف لتصبح العملة المحلية مبنية على العرض والطلب، مع رفع الفائدة 200 نقطة على الإقراض والإيداع.

أموال الغد استطلعت أراء خبراء سوق المال لمعرفة مدى قدرة البورصة المصرية للاستفادة من تلك القرارات الأخيرة فى رحلتها نحو الصعود نحو مستويات قياسية، لاسيما بعد تحرير سعر الصرف و دخول الأجانب والمؤسسات الأجنبية للسوق مرة أخرى لاقتناص فرص تدني أسعار أسهم الشركات المدرجة و فارق العملة.

وبنهاية تعاملات جلسة الخميس قفزت جميع مؤشرات البورصة بقوة ليصل مؤشر البورصة الرئيسي لأعلى مستوى في 7 أشهر عندي 11072 نقطة على ارتفاع 4.92% نتيجة لزخم التعاملات ودخول السيولة للسوق المحلي.

خبراء سوق المال أجمعوا أن البورصة المصرية لم تتأثر  سلباً بقرار رفع الفائدة، ولكن قرار تحرير سعر الصرف كان أكثر قوة من تأثير رفع الفائدة، حيث أدى ذلك إلى إعادة تسعير الأسهم وتدفق الاستثمار الأجنبي، وهو ما تجلي فى قفز المؤشر الرئيسي للبورصة لأكثر من 700 نقطة خلال يوم واحد.

أكدو أن البورصة المصرية سوف تتجه نحو الصعود نحو مستويات 11250  فى أولى الجلسات ومنها إلى 11600 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري على المدى القريب، بينما يستهدف المؤشر  egx30 مستوى 12 الف نقطة على المدى البعيد، مع استمرار مؤشر المشروعات الصغيرة و المتوسطة نحو الصعود إلى مستوي 2600 نقطة خلال تعاملات الفترة المقبلة مع عودة السيولة.

كما  رصد خبراء سوق المال  الشركات المتأثرة بقرار تحرير سعر الصرف على المستوى الإيجابي هي الشركات المصدّرة التي لديها قوة تسعيرية على العملاء مثل قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والشركات الصناعي المعتمدة على العمليات التصديرية بجانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أما المتأثرة سلبياً الشركات المستوردة لمدخلات الإنتاج.

قال  محمد حسن العضو المنتدب لـ بلوم لإدارة الاستثمارات المالية ، أن قرار تحرير سعر الصرف سيعزز من إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار فى البورصة مرة أخرى نتيجة لفارق العملية وهو ما تجلي فى أولى أيام القرار المركزي فى هذا التوقيت و الذي دفع السيولة فى البورصة للارتفاع لتتخطي قيمة التعاملات المليار جنيه خلال يوم الخميس الماضي.

وذكر حسن أن من ضمن الأسباب التي دفعت البنك المركزي نحو اتخاذ هذه الإجراءات ندرة العملة الأجنبية، مؤكدا على أن تحرير سعر الصرف كان أمر حتمي لجذب المستثمرين العرب والأجانب، نتيجة لتدني أسعار الأسهم مما يجعل تكلفة الاستثمار متدنية مقارنة بالأسواق الأخرى.

وتوقع العضو المنتدب لبلوم لإدارة الاستثمارات أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية مزيدًا من الصعود خلال الأيام القليلة القادمة  على مستوي المؤشر الرئيسي وصولا إلى مستويات 11600 نقطة على المدي القريب خاصة بعد ضخ السيولة فى الأسهم القيادية بالمؤشر، وبالتبعية تحرك مؤشر المشروعات الصغيرة نتيجة لضخ السيولة نحو مستويات 2600 نقطة.

وعلى صعيد  أنشط القطاعات قال حسن أن خلال الفترة المقبلة سوف تشهد الأسهم المدرجة بقطاع البنوك وقطاع البتروكيماويات نشاط ملحوظ نظرًا لاعتماد تلك الشركات على التصدير وبالتالى الاستفادة من سحر الصرف المرتفع، على الجانب الآخر يستفيد قطاع البنوك من القرارات الأخيرة على الرغم من إعلان بعد البنوك عن صدور شهادات ادخارية مرتفعة للاستفادة صافي هامش الفائدة من ارتفاع عائدات أذون الخزانة بالعملة المحلية.

المستفيد الأكبر من زخم السيولة

في ذات السياق قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، إن عملية تحرير سعر الصرف تتماشي مع متطلبات صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، ولدعم ثقة المستثمرين الأجانب باعتبار الأتفاق مع الصندوق شهادة ضمان للخطة الاقتصادية التى وضعتها الدولة المصرية، وهو ماتجلي فى الساعات الأولى من القرار والذي أنعكس بشكل إيجابي على البورصة المصرية لتسجل أرباح قدرها 35 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بعدما أغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 745.8 مليار جنيه، مقابل 710.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق له.

استحوذت الأسهم على 69.14% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة خلال تعملات الأسبوع الماضي، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 30.86% خلال الأسبوع، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.4% و العرب على 7.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

توقع رئيس وحدة البحوث أن تستمر البورصة المصرية فى رحلتها نحو الصعود نحو مستوى 12 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة ثم العودة نحو الاتجاه المغاير نتيجة للرغبة فى عملي جني الأرباح.

وذكر شفيع أن على رأس الأسهم المستفيدة  من قرار تسعير سعر الصرف كل من البنك التجاري الدولي  والذي قفز بنهاية تعاملات الخميس نحو 9%، ومصرف أبوظبي وبنك فيصل الإسلامي و القابضة المصرية الكويتية وابوقير للأسمدة ومصر للألمونيوم ومصر لصناعة الكيماويات وأموك.

وذكر شفيع أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يتوافق مع التوقعات المعلنة مسبقا برفع سعر الفائدة بمقدار 1ونصف إلى 2 نقطة أساس منذ شهريين، مما يساعد على احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15.0٪ في سبتمبر.

أضاف أن   شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع التي أعلن عنها البنك الأهلي المصري من شأنها زيادة المنافسة مع بنوك القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لاقتناص أكبر كمية من السيولة المتاحة بالسوق، بينما رجح أن يتحدد سعر الجنيه المصري بناءًا على العرض و الطلب بين مستويات 22.5 إلى 23 جنيه مقابل الدولار.

جني الأرباح

قالت حنان رمسيس مدير التداول بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أنه المؤسسات الخليجية  والأجنبية كان لديها علم بقرب التفاوض مع الصندوق النقدي و بقرارات الدولة المصرية المرتبطة بعملية تحرير سعر الصرف وهو مدفعهم للتوجه نحو عمليات الشراء فى جلسات منتصف الأسبوع الماضي ، ليستفيدو بشكل كبير فور الإعلان عن الاتفاق مع الصندوق وضخ سيولة بتعاملات الخميس الماضي ليكسر مستويات غير مسبوق قفز بها المؤشر إلى 4.5%.

ذكرت رمسيس ان المؤسسات استطاعت تحقيق أرباح لاتقل عن 10% عائد من شراء الأسهم بأسعار منخفضة قبل التعويم ، مما تدفع مؤشرات البورصة خلال الفترة القادمة نوع من جني الأرباح التدريجي أو النسبي ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى مدعومة باستقرار الوضع اقتصادي واستقرار سعر الصرف.

توقعت أنه نتيجة للرغبة المؤسسات فى حماية الأرباح من المتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستوي 11250 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري عند مستوى دعم للمؤشر 10800 نقطة.

وذكرت مديرة التداول أن  القرارات الحكومية الاخيرة سوف تساعد على تدفق مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية سواء بالاستثمار المباشر وغير المباشر، وذلك بقرار رفع معدلات الفائدة بنسبة 2% مما يترتب عليه أيضاً ارتفاع حجم الطلب على الجنيه المصري واتجاه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في أدوات الدخل الثابت تدريجياً الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً.

وأضاف أنه بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الاستثنائي الخميس الماضي برفع معدلات الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس تأتي بعد متطلبات المؤتمر الاقتصادي ولجنة التوصيات بدعم السوق خلال الفترة المقبلة، والأبقاء على المبادرة الرئاسية لدعم وتمويل المشروعات التنموية والإنتاجية.

ولفتت إلى أن متعامل البورصة خلال الفترة الحالية يختلف عن المدخر في البنك، بسبب معرفته بالارتفاعات الناتجة عن التداولات والتي تمثل أرباح رأس مالية، بمعنى أن ما يحصل عليه خلال عام من الاستثمار البنكي فى ظل التحسن الحالي للبورصة يستطيع ان يحصلع على عائد اكبر فى اقل من شهر.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2%، خلال اجتماع استثنائي، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

وأكدت اللجنة أن قرارها برفع أسعار العائد 200 نقطة أساس جاء بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، واحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر حصلت على حزم تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، مقسمة ما بين 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار من صندوق الاستدانة التابع لصندوق النقد، و5 مليارات دولار من دول شريكة في التنمية ومؤسسات تمويلية مختلفة.