رئيس بنك مصر: تمويل بضائع بالجمارك لنحو 400 عميل في أول يوم عقب قرارات المركزي

كشف محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، عن تمويل بضائع بالجمارك لنحو 400 عميل في أول يوم عقب قرارات المركزي، مشيرا إلى أن العملاء لا تتجاوز المبالغ المسددة للعميل الواحد 500 ألف دولار وفقا لقرارات المركزي الصادرة بالأمس.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع عبر قناة إم بي سي مصر ويقدمه الإعلامي عمرو أديب ، إلى أن جميع البنوك المصرية بدأت التمويلات اللازمة للعملاء.

وأكد على بدء القطاع المصرفي في توفير الدولار بشكل قوي للعملاء؛ بغرض المساهمة في الإفراج عن البضائع المحتجزة بالجمارك، معتبرا أن ذلك من شأنه تقليص الطلب على العملة الأمريكية فيما يسمى بالسوق السوداء واختفاءها خلال وقت قريب.

وأكد أن اجراءات التصحيح التى اتخذها البنك المركزى ساهمت في مضاعفة حصيلة التنازل عن الدولار لدى البنوك والصرافات خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، متوقعا الوصول لمرحلة التوازن داخل سوق العملة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع أن يشهد السوق توافر الدولار مع زيادة حصيلة التنازلات وبدء انتعاش السياحة وان كان أقل من المستهدف، بالإضافة قرض صندوق النقد الدولي.

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.

وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور المسلمات العالمية الأخيرة.

وسوف يتابع البنك المركزي عن كتب جميع التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة ) النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعيها المنعقدين في 22 سبتمبر، و 18 أغسطس و23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس.