قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن القطاع المصرفي بدأ في توفير الدولار بشكل قوي للعملاء؛ بغرض المساهمة في الإفراج عن البضائع المحتجزة بالجمارك، معتبرا أن ذلك من شأنه تقليص الطلب على العملة الأمريكية فيما يسمى بالسوق السوداء واختفاءها خلال وقت قريب.
كشف الأتربي عبر مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب على قناة ام بى سى مصر، منذ قليل، عن قيام مصرفه يوم الخميس الماضي عقب قرارات المركزي، بتدبير العملة اللازمة للافراج عن بضائع بالجمارك لنحو 400 عميل.
وأكد رئيس بنك مصر أن اجراءات التصحيح التى اتخذها البنك المركزى ساهمت في مضاعفة حصيلة التنازل عن الدولار لدى البنوك والصرافات خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، متوقعا الوصول لمرحلة التوازن داخل سوق العملة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.
وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور المسلمات العالمية الأخيرة.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كتب جميع التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة ) النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
