الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات الوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035 لمكافحة تغير المناخ

أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة بشأن قانون يحظر فعليًا بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة اعتبارًا من عام 2035 ، بهدف تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية ومكافحة تغير المناخ.

وافق المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وكذلك المفوضية الأوروبية ، التي تقوم بصياغة قوانين جديدة ، على أن شركات صناعة السيارات يجب أن تحقق خفضًا بنسبة 100% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035 ، مما يجعل ذلك مستحيلًا لبيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في الكتلة المكونة من 27 دولة.

وقال كبير المفاوضين في البرلمان يان هيتيما: «هذه الصفقة أخبار جيدة لسائقي السيارات … السيارات الجديدة عديمة الانبعاثات ستصبح أرخص مما يجعلها في متناول الجميع ويسهل الوصول إليها».

وقال رئيس السياسة المناخية بالاتحاد الأوروبي ، فرانس تيمرمانز ، إن الاتفاقية أرسلت إشارة قوية إلى الصناعة والمستهلكين، مضيفًا «أوروبا تتبنى التحول إلى وسائل النقل منعدمة الانبعاثات».

تضمنت الصفقة أيضًا خفضًا بنسبة 55% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات الجديدة المباعة من مستويات 2030 مقابل 2021 ، وهي نسبة أعلى بكثير من الهدف الحالي المتمثل في خفض بنسبة 37.5% بحلول ذلك الوقت.

يجب أن تمتثل الشاحنات الصغيرة الجديدة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035 وخفض بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021.

مع زيادة المنظمين للضغط على شركات صناعة السيارات للحد من انبعاثات الكربون ، أعلن العديد عن استثمارات في الكهرباء. قال توماس شايفر رئيس شركة فولكس فاجن هذا الأسبوع إنه اعتبارًا من عام 2033 ، ستنتج العلامة التجارية السيارات الكهربائية فقط في أوروبا.

ومع ذلك ، واجه قانون الاتحاد الأوروبي بعض المقاومة عندما تم اقتراحه في يوليو 2021 ، حيث حذر اتحاد صناعة السيارات الأوروبي ACEA من حظر تقنية معينة ودعا إلى أن تلعب محركات الاحتراق الداخلي ومركبات الهيدروجين دورًا في التحول منخفض الكربون.

اتفق المفاوضون يوم الخميس على أن الاتحاد الأوروبي سيصوغ اقتراحًا بشأن كيفية بيع السيارات التي تعمل بـ «وقود محايد لثاني أكسيد الكربون» بعد عام 2035.

يمكن لشركات صناعة السيارات الصغيرة التي تنتج أقل من 10 آلاف مركبة سنويًا التفاوض على أهداف أضعف حتى عام 2036 ، عندما يواجهون متطلبات الانبعاثات الصفرية.

القانون هو أول قانون يتم الانتهاء منه من حزمة أوسع من سياسات الاتحاد الأوروبي الجديدة ، المصممة لتحقيق أهداف الكتلة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تسعى بروكسل إلى صفقات بشأن قانونين آخرين من الحزمة في الوقت المناسب لمفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ في نوفمبر ، في محاولة لإظهار أنه على الرغم من الركود الذي يلوح في الأفق وارتفاع أسعار الطاقة ، فإن الكتلة تمضي قدمًا في أهدافها المناخية.