هاني برزي : قرارات المركزي داعم رئيسي لتحفيز الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة

قال رجل الأعمال هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ، إن حزمة القرارات التي إتخذها البنك المركزي صباح اليوم ستساهم إيجاباً في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة بالأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة .

أشار في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إلى أن تلك القرارات لن تؤثر سلباً على مستويات أسعار السلع داخل السوق المحلية ، في ظل قيام الشركات والمستوردين بتمرير كافة الزيادات الأخيرة بسعر صرف الدولار على أسعار منتجاتهم ، مطالباً بضرورة أن تشهد الفترة المقبلة إتخاذ عدداً من القرارات الأخرى لتعظيم درجة استفادة القطاع الصناعي من قرار تحرير سعر الصرف، ليأتي في مقدمتها ضرورة صرف مستحقات الشركات ضمن برنامج دعم الصادرات ، بالإضافة إلى صرف الدعم المخصص للمعارض الخارجية .

و قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأكدت اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

برزي : القرارات لن تؤثر على مستويات الأسعار .. والحكومة مطالبة بوضع استراتيجية ثابتة للصناعة لمدة 10 أعوام

و طالب  رئيس شركة إيديتا بضرورة وجود استراتيجية للصناعة ثابتة لمدة 10 أعوام حتي يتمكن القطاع من تحسين مؤشرات مسامهمته بالناتج القومي ، لافتاً إلى أهمية قرار البنك المركزي بزيادة قيمة شحنات البضائع المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى بدلا من 5 الأف دولار ، للإفراج عن كافة السلع المحتجزة لدى الموانئ .

كما أعلن البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإ‘لغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

فيما كشفت الحكومة أيضاً صباح اليوم عن اتفاقها للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار لمساعدة الدولة فى استكمال عمليات التنمية، مقسمة إلى 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ونحو مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و 5 مليارات دولار من شركاء التنمية.