السيادي السعودي يدرس بيع حصص بشركات محلية بمليارات الدولارات

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، إن الصندوق السيادي السعودي – صندوق الاستثمارات العامة السعودي – يمضي قدماً في خطط لخفض حصصه في بعض أكبر الشركات في المملكة وجمع مليارات الدولارات لاستثمارات جديدة.

أجرى صندوق الاستثمارات العامة مؤخرًا محادثات غير رسمية مع البنوك الاستثمارية حول تقليص ممتلكاته في العديد من الشركات المدعومة من الدولة والتي تتداول في البورصة المحلية.

وأشارت المصادر إلى إن صندوق الاستثمارات العامة يدرس أيضًا خططًا لإدراج المزيد من الأصول المملوكة للدولة.

يمتلك الصندوق السيادي السعودي استثمارات في شركات عبر مجموعة من الصناعات من الشركة السعودية للكهرباء والمرافق أكوا باور إلى مجموعة تداول السعودية القابضة.

ويمتلك حصصاً أغلبية في شركة التعدين السعودية للسلع والبالغة 53 مليار دولار ، وشركة الاتصالات السعودية الناقلة البالغة 54 مليار دولار ، فضلاً عن حصص في بنوك منها البنك الوطني السعودي وبنك الرياض والإنماء.

وأكدت مصادر لبلومبرج، إن صندوق الاستثمارات العامة لم ينته من تفاصيل مبيعات معينة وقد ينتظر حتى العام المقبل قبل تنفيذ المعاملات.

كما  يمتلك الصندوق السيادي السعودي 4% في أرامكو وبدأت مناقشات حول كيفية تسييل الحيازة التي تزيد قيمتها عن 80 مليار دولار ، حسبما أفادت بلومبرج في فبراير. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت خطط الحكومة الأخيرة ستشمل عملاق النفط.

الصفقات العالمية

وستأتي أي مبيعات للحصص في الوقت الذي تمضي فيه الرياض قدما في زيادة رأس المال لتنويع اقتصادها بما يتماشى مع طموحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالابتعاد عن النفط. يقع صندوق الاستثمارات العامة في قلب هذه الخطة ، المعروفة باسم رؤية 2030 ، حيث يضخ مليارات الدولارات في أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم.

وعلى الصعيد الإقليمي ، شهدت صناديق الثروة في الشرق الأوسط انخفاضًا في التقييمات وسط تقلبات السوق الأخيرة ، وقال البنك الوطني السعودي يوم الخميس إنه سيدعم زيادة رأسمال مجموعة كريدي سويس البالغة 4.1 مليار دولار.

يخطط صندوق الاستثمارات العامة أيضًا لاستثمار 40 مليار دولار محليًا سنويًا حتى عام 2025 والمساعدة في تمويل المشاريع الطموحة ، بما في ذلك نيوم – مدينة 500 مليار دولار تهدف إلى جذب صناعات جديدة. محليًا ، باع الصندوق حصصًا في شركات من بينها البورصة وكذلك شركة أكوا باور ، وجمع 3.2 مليار دولار من خلال بيع جزء من ممتلكاته في شركة الاتصالات السعودية.

وقال الصندوق السيادي السعودي ، الذي يرأسه ولي العهد ، إنه يريد زيادة أصوله إلى حوالي 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025.