مجتمع الأعمال: قرارات المركزي تدعم جهود احتواء التضخم وتساهم في الإفراج عن البضائع بالموانئ

أكد عدد من مجتمع الأعمال أن قرارات البنك المركز اليوم تعد خطوة إيجابية، وتعمل على دعم جهود التضخم، كما تؤدي إلى المساهمة في الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.

وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب ، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 %.

تدعيم جهود خفص التضخم

وأكد كريم إسماعيل رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعة رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن هذه القرارات تعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

وأشار أن القرار يهدف الى تحسين كفاءة السياسة النقدية لمصر وزيادة كفاءة سوق الصرف , كما يعزز صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات التى يواجهها على المستوى المحلى والدولى .

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن البنك المركزي أصدر عدة قرارات استباقية قبل موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، تؤكد جديته في تبني نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وزيادة أسعار الفائدة لتصبح متطابقة مع مستهدف البنك المركزي خلال الربع الرابع من عام 2022 وكذلك للحد من التضخم المتوقع مع تحرير سعر الصرف.

مؤكدأ أن البنك المركزي كثف جهودة خلال فى الفترة الحالية للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة من خلال إستقراءات وإستنتاجات نحو الحراك الإقتصادى والأزمة العالمية التى أصبحت تواجه المجتمعات بكافة أطيافها .

وقال إسماعيل أن القرارات الى اتخذتها الحكومة اليوم تساهم بشكل كبير فى زيادة قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو بناء هيكل مالى قوى وتسهيل أساليب التعامل لتحقيق التنافسية والريادة العالمية , الامر الذى يجعلها قادرة على زيادة معدلات الإنتاج والصادرات المصرية وبالتالى زيادة القوة الشرائية وتوفير العملية الأجنبية والتى أصبحت مطلبا أساسيا نحو تعزيز قدرة الإقتصاد المصرى ونموه وبما يعود بالنفع وتقليل الأعباء على المواطن المصرى

أسعار السلع الغذائية

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، إنه لا تأثير على أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع سعر الصرف وأن وجد سيكون محدودا.
وأوضح ، أن معظم السلع الغذائية كانت قد شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية نتيجة للتوقعات برفع سعر الدولار، وبالتالي لن تحدث زيادات جديدة تذكر تخص السلع الغذائية خاصة السلع الاستراتيجية.
وتوقع المنوفي، بأنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة بالموانيءالمصرية سيكون هناك وفرة في السوق وبالأخص أن السلع الغذائية، خاصة انها مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ انتاج وانتهاء، وبالتالي من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع.
وكان البنك المركزي قد قرر صباح اليوم الخميس رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، كما قرر تحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية.

الإفراج عن البضاعة المكدسة بالموانئ

وأشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي برفع حد إعفاء الشحنات من الاعتمادات أن القرار  سيساهم في حل مشكلة كبيرة، على رأسها الافراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ، مما يساهم القرار في تشغيل خطوط انتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة.

وأوضح سيعمل على توفير البضائع في الأسواق، بالطبع ستشهد الأسعار في البداية ارتفاعًا لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع إلى ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة.
كما أشاد رئيس شعبة المستوردين بقرار المركزي تحرير سعر الصرف ليكون عادلا يعتمد آليات السوق، معتبرًا ن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية.
وطالب قناوي باستمرار العمل بهذا القرار ليكون التحرير مستمرًا دون توقف، أي أن يكون سعر الدولار في البنوك عادلا مع توافره في كل يوم ليقضي على السوق السوداء، وعدم دعم الدولار لأن الخاسر الأكبر من دعم العملة المحلية هو الموازنة العامة للدولة
وقال، إن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة له تأثيرين إيجابي وسلبي، موضحا أن تحرير سعر الصرف حتي يكون له التأثير الإيجابي لابد أن يكون التحرير كامل وممتد علي الدوام ويصاحبه توافر دائم للدولار.
وأضاف أنه في حين أن تحرير سعر الصرف وعدم توافره يشجع السوق الموازي للرفع العشوائي لأن من المعرف من يمتهن العمل في الدولار في السوق السوداء غير إقتصادين بل في أحيان كثيرة غير متعلمين وهدفهم الربح السريع، وخلق أسعار حسب حجم الطلب وبالتالي فعدم توافر العملة يعني خلق بيئة مناسبة للمضاربة.
وأوضح أن توافر العملة أيا كان سعرها في البنك يصيب السوق الموازي بالشلل والخسائر المتلاحقة، لأن من المعروف أن حصيلة عمل السوق السوداء من تحويلات المصرين في الخارج وهي ثمن غربته عن بلده وهو يبحث عن السعر العادل لتحويلاته ولا يلام علي ذلك.
وأشار إلي أن له أيضا تأثير إيجابي علي حصيلة التصدير وفي حالة إحتياج المصدر لحصوله علي الحصيلة بالجنيه المصري يكون أيضا بالسعر العادل، والأهم هو عدم تحمل موازنة الدوله فروق دعم العملة لجميع أنواع السلع والخدمات سواء أساسية أو كمالية أو رفاهية دون تمي.
وأضاف كذلك يعتبر جهد وتكلفة في غير محلها وليس لها أي أثر علي أسعار المستهلك النهائي لأن في الحقيقة تحسب تكلفة العمله بسعر السوق الموازي، ويتم حساب تكاليف السلع والمنتجات والخدمات بسعر العمله الفعلي (سعر الحصول علي العملة) و ليس دفتري ( سعر البنك مع عدم توافر العملة).
وأوضح أن رفع سعر الفائدة هدفه تقليل أثار التضخم وتقليل حجم تداول الجنيه، إذا كان له هذا التأثير الإيجابي الوحيد وهو يقدر ويحترم، ولكن له أثار سلبية يجب العمل علي حلها، أولها سيؤدي لضعف القوي الشرائية في الوقت الذي ننادي بدعم الصناعة والاستثمار والإنتاج، وذلك مربوط بتنشيط الطلب فنجد أن الرؤي متضاربة.
أما الأثر السلبي الأخر لارتفاع سعر الفائدة علي الإقراض يعتبر أيضا يسير في عكس إتجاه دعم الصناعة والاستثمار أيضا، وبالتالي فلابد أن يصدر مع قرار رفع سعر الفائده التأكيد علي مبادرات التمويل المخفضة للصناعة والأنتاج.

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر الصرف اليوم في التعاملات البنكية قد تؤدي الي زيادة في الاسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبيرة.
وأوضح، أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات التجارية لن تشهد زيادات جديدة نتيجة لان هذه الزيادات حدثت بالفعل.
وحول قرارات البنك المركزي الاخير الخاص بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية حتي 500 ألف دولار بدلا من 5 الاف دولار أشار إلى أن ذلك سيودي الي انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانيء، وبالتالي ستحدث رواج في السلع وتوفير للسلع الناقصة او التي شهدت عجزا خلال الفترة الماضية.
وقرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأشار بشاي، أن قرار العمل بالاعتمادت المستندية للبضائع الاكثر من 5 الاف دولار تسبب في تكدس السلع بالموانيء منذ شهر مارس الماضي، وان الاسواق ستشهد رواج خلال الايام القليلة المقبلة، لان معظم العمليات الاستيرادية دون ال500 الف ولار، وبالتالي لن يحتاج المستوردون الي اعتماد مستندي لها، مما سيؤدي الي سرعة خروجها وتداولها بالاسواق، وبالتالي دواران حركة التجارة كما كانت من قبل.
وشدد بشاي علي ضرورة الرقابة الصارمة من قبل الدولة حتي لا يستغلها البعض في زيادة الاسعار بحجة ارتفاع الدولار، رغم ان عدد غير قليل من القطاعات التجارية رفعت اسعارها توقعا بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ليس هناك مبررا لزيادات اخر