عمر مهنا : توقعات بتحسن مؤشرات الاستثمار والصناعة بدعم قرارات «المركزي»

قال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن القرارات التي إتخذها البنك المركزي صباح اليوم تعد بمثابة الركيزة الأساسية لتحفيز حركة رؤوس الأموال الجديدة داخل السوق، في ظل تضمنها لتحرير سعر الصرف وحل إشكالية الاعتمادات المستندية التي أثرت سلباً على توافر السلع طيلة الشهور الماضية .

أشار في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»،  إلى أن حركة الاستثمارات الأجنبية كانت تترقب بشكل كبير وصول سعر العملة إلى قيمتها الحقيقية ، منوهاً إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية من قطع شوطاً كبيراً في مسار تحسين مناخ الأعمال بما يعزز من فرص جذب السوق للمزيد من الاستثمارات الجديدة في ضوء المتغيرات العالمية الأخيرة والتي تمثل فرصة واعدة للسوق المصرية .ذ

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأكدت اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

كما أعلن البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإ‘لغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

فيما كشفت الحكومة أيضاً صباح اليوم عن اتفاقها للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار لمساعدة الدولة فى استكمال عمليات التنمية، مقسمة إلى 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ونحو مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و 5 مليارات دولار من شركاء التنمية.