عمرو هلال: توقعات باستمرار الأداء الإيجابي للبورصة وترقب المزيد من المحفزات

قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي أي كابيتال، أن قرارت البنك المركزي تصب في صالح الاقتصاد المحلي، موضحًا أنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتصحيح المسار.

أوضح أن البورصة المصرية استجابت للقرارت بشكل إيجابي، وهو ما ترجمته المؤشرات الرئيسية للسوق، ليحقق رأس المال السوقي مكاسب بنحو 25 مليار جنيه.

وتوقع إقبال المزيد من المستثمرين الأجانب والعرب خلال جلسات الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع ترقب مردود باقي الإجراءات وتقديم المزيد من المحفزات لسوق المال ما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة.

أداء البورصة المصرية اليوم

واكتست البورصة المصرية باللون الأخضر في ختام تعاملات جلسة الخميس، وحقق رأس المال السوقي للبورصة مكاسب بقيمة 25 مليار جنيه، مقارنة بتعاملات أمس.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 11072 نقطة بنهاية الجلسة.

كما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.72% ليغلق عند 2241 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.5% عند 3243 نقطة.

وتوجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بنحو 154.8 مليون جنيه، و190.16 مليون على التوالي، فيما قصد المصريين البيع بصافي قيمة بلغت 344.98 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.68 مليار جنيه والكمية 702 مليون ورقة منفذة على 72.72 ألف عملية.

قرارات البنك المركزي

وقرر البنك المركزي المصري، اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وقال انه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.

وأشار المركزي الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الى ١٣,٢٥٪ و ١٤,٢٥٪ و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الي 13.75%.