شعبة المستوردين: قرار المركزي الخاص بالاعتمادات سيعوض النقص في السلع

أكد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي الأخير الخاص بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية حتى 500 ألف دولار بدلا من 5 الاف دولار سيودي إلى انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانيء، وبالتالي سيحدث رواج في السلع وتوفير للسلع الناقصة أو تلك التي شهدت عجزا خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن قرار العمل بالاعتمادت المستندية للبضائع الاكثر من 5 الاف دولار تسبب في تكدس السلع بالموانيء منذ شهر مارس الماضي، وأن الاسواق ستشهد رواج خلال الايام القليلة المقبلة، لان معظم العمليات الاستيرادية دون ال500 الف دولار، وبالتالي لن يحتاج المستوردون إلى اعتماد مستندي لها، مما سيؤدي الي سرعة خروجها وتداولها بالاسواق، وبالتالي دواران حركة التجارة كما كانت من قبل.

وقرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وعل  صعيد قرار المركزي الخاص بسعر الصرف، ذكر بشاي إن زيادة سعر الصرف اليوم في التعاملات البنكية قد تؤدي الي زيادة في الاسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبيرة.
وأوضح أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات التجارية لن تشهد زيادات جديدة نتيجة لان هذه الزيادات حدثت بالفعل.

وشدد بشاي علي ضرورة الرقابة الصارمة من قبل الدولة حتي لا يستغلها البعض في زيادة الاسعار بحجة ارتفاع الدولار، رغم ان عدد غير قليل من القطاعات التجارية رفعت اسعارها توقعا بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ليس هناك مبررا لزيادات اخري.