رئيس «المصري للتأمين»: رفع الفائدة تؤثر إيجاباً على الاقتصاد ويدعم عوائد استثمارات الشركات

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، أن قرار البنك المركزي الصادر اليوم برفع سعر الفائدة 2% سيكون لها التأثير الإيجابي المباشر على الاقتصاد المصري ومعدلات الاستثمار بالسوق؛ مما سيعود بالإيجاب على قطاع التأمين بإعتباره انعاكساً للإقتصاد.

وأوضح الزهيري في تصريحات خاصة أن البورصة المصرية شهدت نمواً خلال التعاملات الصباحية عقب قرار رفع الفائدة، مما يعد مؤشراً جيداً للتداعيات الإيجابية لهذا القرار على سوق الأورق المالية وبالتالي على استثمارات شركات التأمين في هذه القناة الاستثمارية، مما يشجع الشركات لزيادة هذه المحفظة الاستثمارية وارتفاع عوائدها الاستثمارية، مع مراعاة ضرورة أن هذه المحفظة تتضمن جزء سيولة يُسهل تحويلها إلى أموال نقدية مع معدلات مخاطر محدودة.

وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة سيؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة بما يتوافق مع توجهات كافة الدولة، منوهاً أن مصر حاولت الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال الأونة الأخيرة ولكن تطلبت الظروف وارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة سعر الفائدة لمواجهة ذلك.

ولفت إلى أن انخفاض معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف سيحققان توازن إلى حد ما في أسعار قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية مما يؤثر إيجاباً على شركات تأمينات الممتلكات بالسوق ومعدلات التعويضات المسددة للعملاء بفرعي تأمين السيارات والطبي.

وحول تأثير ذلك على نشاط تأمينات الحياة، أوضح الزهيري أن ارتفاع سعر الفائدة وإصدار القطاع المصرفي للشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع سيُسهم في توجه العملاء للمنتجات الإدخارية بالبنوك، مما قد يؤثر على معدلات اقبال العملاء على الوثائق الإدخارية بشركات تأمينات الحياة، ويتطلب ذلك من هذه الشركات العمل على طرح وثائق جديدة بعوائد استثمارية  تجذب العملاء إليها.