خبراء التأمين: قرارات البنك المركزي تدعم الإقتصاد المصري وتخفض معدلات التضخم

أكد خبراء التأمين على إيجابيات القرارات الصادرة صباح اليوم من البنك المركزي المصري، مشيرين إلى هذه القرار ستعود بالإيجاب على الإقتصاد المصري نظراً لمساهمتها في السيطرة على معدلات التضخم وتشجيع الاستثمار بما سيعود بالإيجاب أيضاً على قطاع التأمين بإعتباره انعكاساً للإقتصاد، منوهين إلى أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تعظيم عوائد المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين.

قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، إن قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم برفع سعر الفائدة له تداعياته الإيجابية على استثمارات شركات التأمين – وخاصة شركات تأمينات الحياة – نظراً لتوجيه هذه الشركات الجزء الأكبر من استثماراتها للقنوات الآمنة ممثلة في الودائع البنكية وأدوات الدين العام والتي تتميز بأنها أمنة ومتوسطة وطويلة الأجلز

وأضاف أسعد في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن المنافسة بين الودائع والشهادات الإدخارية بالبنوك مع الوثائق الادخارية التي تطرحها شركات تأمينات الحياة ستزداد عقب رفع الفائدة وطرح البنوك لشهادات ادخارية ذات عائد مرتفع، منوها أن الوثائق الإدخارية تمنح ميزة نسبية عن شهادات البنوك ممثلة في التغطية التأمينية التي توفرها هذه الوثائق بجانب عوائدها الاستثمارية.

وأشار إلى أن هناك بعض التداعيات السلبية لقرار رفع الفائدة على نشاطي تأمينات الحياة والممتلكات ولكنها تأثيرات محدودة، موضحاً أن هذه التداعيات ممثلة في الزيادة المتوقعة في أسعار الخدمات والمنتجات الطبية مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العلاج الطبي ويؤثر على تعويضات فرع التأمين الطبي بالشركات.

ومن ناحيته قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، إن كافة القرارات الصادرة صباح اليوم من البنك المركزي المصري تهدف إلى النهوض بالاقتصاد المصري عبر السيطرة على معدلات التضخم والمحافظة على قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتشجيع الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن كافة التداعيات الإيجابية لهذه القرارات على الإقتصاد ستنعكس إيجابياً على قطاع التأمين بإعتباره مرآة الإقتصاد.

وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف الصادر من المركزي اليوم يتطلب قيام العملاء بإعادة تقييم الأًصول المؤمن عليها لتجنب التعرض لشرط النسبية.

ومن ناحيته أوضح محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بشركة جي أي جي مصر – حياه تكافل، إن رفع أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية بالبنوك سيعود بالإيجاب على المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين وفقاً للسيولة المتوفرة لدى كل شركة واستثمارها في هذه الأوعية، كما أن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر إيجاباً على محافظ الشركات صاحبة الرصيد الاستثماري الدولاري.

وأوضح أنه رغم هذه الإيجابيات إلا أن هذه القرارات وما سينتح عنها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية سيؤثر على معدلات الإدخار لدى المواطنين مما قد يؤدي إلى تراجع معدلات شراء المواطنين لوثائق تأمينات الحياة، وإن كانت حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة أمس ستحقق التوازن في هذه الجزئية.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.

وقال المركزي في بيان صباح اليوم، إنه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

كما أعلن البنك المركزي المصري أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022