المراكبي: قرارات «المركزي» ستساهم في توفير الدولار وترفع تنافسية الحديد تصديريًا

قال المهندس حسن المراكبي وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليوم، سوف تساهم في توفير الدولار داخل البنوك، الأمر الذي سينعكس ايجابا على توفير احتياجات المصانع من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وأضاف في تصريح خاص لـ”أموال الغد”، إن الفترة الماضية كان هناك ضغط وطلب كبير على الدولار لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات، مع عدم توافره بالشكل اللازم في البنوك، الأمر الذي تسبب في وجود سعرين للدولار، لذا جاءت أهمية تلك القرارات والتي ندعمها حيث من شأنها عودة السوق للوضع السابق وتوافر الدولار في البنوك بما ينعكس على عودة دوران عجلة الإنتاج.
وأوضح المراكبي أن الفترة الماضية نتيجة عدم توافر الدولار تسبب ذلك في مشاكل في استيراد الخامات بما تسبب في توقف العديد من مصانع القطاع وأن تعمل مصانع اخرى بنسبة 30-40% من طاقتها الإنتاجية، خاصة وأن القطاع يعتمد على الاستيراد في توفير خاماته.
وتابع ان الصناع يأملون في أن يحل هذا القرار تلك المشكلة مع توافر الدولار المأمول في البنوك، منوها بأن هناك انعكاس ايجابي آخر يتثمل في أن يساهم رفع تنافسية المنتجات المصرية في السوق التصديرية حيث من المتوقع زيادة الطلب عليها بما ينعكس على زيادة قيمة الصادرات وبالتالي زيادة الحصيلة من العملات الصعبة
وفيما يتعلق بتأثيره على أسعار الحديد، نوه المراكبي بأنه لا يمكن الحكم على الأسعار حاليا في ظل عدم استقرار سعر الصرف، فضلا عن أن السوق كانت تشهد زيادة في الاسعار نتيجة عدم توافر للمنتج، مشيرا إلى أن دوران عجلة الإنتاج من شأنه توافر المنتج وبالتالي امكانية انخفاض الأسعار خاصة وأن سوق الحديد به منافسة مرتفعة.
ولفت إلى أن قرار رفع سعر الفائدة يعد قرار يرتبط بتحرير سعر الجنيه، وكذلك الشهادات، حيث ان الهدف منه سحب السيولة وخفض الحركة بالسوق.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
وقال البنك المركزي في بيان صباح اليوم، إن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.