«التميمي» للاستشارات القانونية يدير تمويلات بقيمة 120 مليون دولار بقطاع الصحة والأدوية

كشف إيهاب طه، الشريك بمكتب التميمي للاستشارات القانونية ورئيس القسم التجاري والاستحواذات، عن استهداف مكتبه تدبير تمويلات بقيمة تقترب من 120 مليون دولار، في القطاع الصحي والأدوية.

وأضاف طه، في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن قطاع التمويل يتولي حاليًا تقديم الاستشارات القانونية لنحو 4 شركات، وبصدد الإنتهاء من صفقتين أدوية خلال أسبوعين، وصفقة بالقطاع الصحي قبل نهاية العام، مشيرًا إلي أن الصفقة الأخيرة سوف تنتهي خلال الربع الأول من العام المقبل.

وذكر أن مكتبه يتولي خلال الفترة الحالية مهام الاستشارات القانونية لنحو 8 صفقات استحواذ بقيمة استثمارية تتراوح بين 150 و180 مليون دولار.

وأشار إلي أن أن الصفقات تندرج تحت مظلة عدة قطاعات حيوية ممثلة في كل من الصيدلة، والتعليم، والصناعة، والأغذية، كما تضمن صفقتين لقطاع الطاقة الأولي بـ600 مليون، والثانية بـ150 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منهم قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن قرارات البنك المركزي المصري في أسعار الفائدة تأتي بعد دراسة السوق بشكل جيد، حيث أنها تصب بشكل إيجابي في الاقتصاد المصري.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.

وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور المسلمات العالمية الأخيرة.

وسوف يتابع البنك المركزي عن كتب جميع التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة ) النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعيها المنعقدين في 22 سبتمبر، و 18 أغسطس و23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس.