باسم عزب: قرارات المركزي ركيزة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوقعات بمزيد من الصعود للبورصة

قال باسم عزب الرئيس التنفيذي بشركة “أكت فاينانشال”، إن قرارات البنك المركزي بمرونة سعر الصرف له مردود جيد على الاقتصاد بشكل عام خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية.

أضاف أن مصر دولة استثمارية قادرة على جذب الاستثمار مع قدرتها على النمو والتطور بشكل مستمر، موضحا أنه لا خيار ثان أمام الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات.

ويرى أنه عند تحويل الأموال بقيمة عادلة للجنيه المصري قد يراها البعض أزمة لكن تحرير سعر الصرف مع توفير مشتقاته يدعم جذب المستثمر الأجنبي الذي سيتمكن من تحديد سعر الدولار وتكلفته خلال فترة زمنية معينة.

تابع الرئيس التنفيذي بشركة “أكت فاينانشال”، أن تأثير قرارات البنك المركزي تدعم الأداء الجيد للبورصة المصرية خاصة مع تدني أسعار الأسهم الحالية، مشيرا إلى أن السوق يسير في اتجاه عرضي منذ سنوات لكن بنهاية تعاملات اليوم قفز لمستويات قياسية.

وتوقع جاذبية سوق المال للمستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 100% خلال 6 أشهر.

وقرر البنك المركزي المصري، اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وقال انه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.

وأشار المركزي الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الى ١٣,٢٥٪ و ١٤,٢٥٪ و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الي 13.75%.