وزيرة التخطيط: نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية للسوق المصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة مع الإمارات العربية المتحدة واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة داخل السوق خلال الفترة المقبلة.

أشارت خلال كلمتها باحتفالية «مصر والإمارات قلب واحد» بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، إلى أن انعقاد هذه الاحتفالية يأتي تحت شعار “مصر والإمارات..قلبٍ واحدٍ” ليُجسّدَ عُمق العلاقات الأخوية التي تجمع الحكومتين والشعبين الشقيقين على قلبٍ واحدٍ ينبض بالمودةِ المتجددة والعطاءِ المتبادل.

اضافت  أن ذلك تم لمسه من خلال ما شهدته الأيام القليلة الماضية من حرص الجانبين على تنظيم فعاليات رياضية، وسياحية، وثقافية مشتركة متنوعة تتكامل في مضمونها والرسالة التي تبعثها إلى العالم مع مستهدفات الفعاليات الرسمية التي تشملها الاحتفالية.

وتابعت على رأسها انعقاد منتدى اقتصادي يضمّ جلسات متنوعة تتناول أبعاد الشراكة الاقتصادية المتكاملة للعلاقات المصرية الإماراتية، والمزايا التنافسية التي تتيحها البيئة الاستثمارية في البلدين، وآليات تعزيز الاستدامة في القطاع المصرفي- من واقع التجارب المصرية والإماراتية الناجحة في هذا المجال.

واستكملت عرض نماذج لقصص نجاح أبرز المستثمرين المصريين في الإمارات وقصص نجاح الشركات الإماراتية الرائدة في مصر، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة داخل السوق المصرية.

وتابعت التأكيد على محورية دور مصر الإقليمي كمركز لوجيستي شامل لجميع الخدمات في المنطقة، والتعرف على آفاق التبادل الحكومي المعرفي لتحقيق تقارب ثنائي بما يُسهم في بناء مستقبلٍ أفضل للبلدين.

وأشارت إلى أن المنتدى الاقتصادي يتناول أيضاً الاستعدادات الجارية لقمة مؤتمر المناخ، وهي القمة التي ستُعقد دورتها التالية في دولة الإمارات الشقيقة، بما يعكس الثِقل الإقليمي للبلدين، وتبنيهما للقضايا الفاصلة في تاريخ الأمم الناهضة، وما تمثله كل منهما من امتدادٍ وانعكاسٍ لنجاحات الأخرى.

وأشارت السعيد إلى أن الدورة التالية ستأتي لتبني على ثمار نجاحات ونتائج القمة الحالية، بما يضمن استدامة ما تحقق من مكتسبات غالية للعالم أجمع بخصوص قضية التغيّر المناخي، التي باتت تهدد النهضة التنموية لكافة الدول، حيث يجتمع القلب الواحد الذي يجمع البلدين الشقيقين على الرغبة في العطاء وتسخير الجهود لضمان رخاء العالم ورفاهته وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية.

ويضاف إلى تلك الفعاليات تنظيم مُلتقى ثقافي – إعلامي في اليوم الثاني للاحتفالية يضم جلسات تتناول تاريخ التعاون الثقافي بين مصر والإمارات، وترصد العلامات المضيئة على طريق التعاون الإعلامي المصري-الإماراتي كنموذجٍ استثنائيٍ للتعاون الإعلامي المتميز على مستوى العالم العربي أجمع،ختاماً بتسليط الضوء على أهمية وتاريخ العلاقات الرياضية بين البلدين.

وأشارت إلى أنه يجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها تمثّل نموذجاً استثنائياً للعلاقات العربية-العربية، نجح في الصمود في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى المنطقة العربية، والعالم.

وأشارت إلى أن هناك تحديّات مُشتركة تؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يدفعنا لاستهداف تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تُسهِم في تحقيق التنمية والنمو المستدامين في البلدين.

وقالت السعيد تكللت جهود الجانبين بإطلاق جمهورية مصر العربية جائزة مصر للتميّز الحكومي عام 2018، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، حيث تستعد الحكومة لإعلان نتائج دورة جديدة من الجائزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يُضيف إلى رصيد العلاقات المتنامية والمتميزة بين البلدين.

هذا كما شملت مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين تعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، حيث أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، وإنشاء مجموعة مراكز خدمات مصر، التي سنشهد افتتاح أولها في مدينة أسوان قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى الإنجازات المتحققة في ملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار، والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.

و يأتي في إطار أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الرغبة المشتركة في التوسّع في إطلاق الشراكات الاستثمارية الواعدة التي تعكس ما تتمتّع به الدولتان من إمكانيات ومزايا تنافسية ينبغي العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يُحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وتابعت أن يمثّل نقطة الإنطلاق لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقَّع في 14 نوفمبر 2019، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية، كما تجمعنا الشراكة الصناعية التكاملية مع كل من الأردن والبحرين؛ لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمس مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والمعادن، والبتروكيماويات، التي جاءت لتدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتي لم تتأثر من جراء الأزمات التي يشهدها العالم، حيث عكف الجانبان على بحث عدة مشروعات وفرص استثمارية في قطاعات مختلفة تحقق مصالح البلدين.