صناعة الجلود تتعاون مع «تنمية المشروعات» لتمويل وتقنين أوضاع مصانع وورش الأحذية

أعلنت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية أنها بصدد التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل وتقنين أوضاع مصانع وورش الأحذية غير الرسمية لضمها للمنظومة الشرعية ومساعدتها على تطوير إنتاجها.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود مع مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث التعاون وكيفية استفادة أعضاء الغرفة من خدمات الجهاز.

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات إن الهدف من الاجتماع عرض الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة والمساهمة في تقنين أوضاع المصانع والورش غير الرسمية في القطاع بما يتماشى مع توجه القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية ضم هذه المشروعات للمنظومة الشرعية وتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لها.

وأوضح أن الغرفة تسعى دائماً لعرض كافة الخدمات التي يمكن توفيرها للمصانع والورش العاملة بالقطاع موجهاً رسالة لكافة المصانع بالتواصل مع الغرفة للاستفادة من الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات مؤكدا أنه سيكون هناك تواصل دائم بين الغرفة والجهاز لمتابعة ما تم إنجازه في هذا الشأن.

ومن جانبه قال محمد زلط، رئيس شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود إن ضم المصانع العاملة في المنظومة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي سيساعد في تنمية صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب هذه المشروعات من الخدمات التي يتيحها قانون تنمية المشروعات الجديد.

وأوضح أن ظهور هذه المشروعات للنور سيتيح لها تسويق منتجاتها بشكل أفضل وتصدير منتجاتها والحصول على التدريب اللازم لتطوير إنتاجها.

واستعرض المهندس حاتم فخري رئيس قطاع المشروعات الصناعية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أبرز الخدمات التي يقدمها الجهاز والتي يمكن استفادة أعضاء غرفة صناعة الجلود منها، مشيرا إلى أن الجهاز يستهدف تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أنه وفقاً لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في 2021 يقوم الجهاز بتقديم عدة خدمات، منها التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المحافظات، ومساعدة الشاب في إعداد دراسات الجدوى الأولية للمشروع، وأماكن شراء الآلات والتجهيزات، وتوفير التمويل اللازم للمشروع، ومساعدته في تسويق منتجاته محلياً وعالمياً من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وكذلك تقديم التدريب اللازم وفقاً لطبيعة المشروع.

وأضاف أنه يتم بعد ذلك تقديم المتابعة والإرشاد لضمان استمرار المشروع مشيراً إلى أن معدل التعثر في المشروعات التي يمولها جهاز تنمية المشروعات لا تتعدى 4%.

وأوضح أن الجهاز يمكنه تقديم عدة خدمات لأعضاء الغرفة منها منح منتجات مشروعاتهم علامة “الباركود” وهو كود الاستجابة السريعة وتعد وسيلة هامة في عالم التسويق الحديث، وزاد انتشارها مع انتشار الهواتف المحمولة مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجهاز يمكنه أيضاً توفير قاعدة بيانات عن صناعة الجلود في مصر وعمل كتالوج لتسويق منتجات القطاع.

ومن جانبه قال عادل صابر نائب مدير فرع القاهرة بجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز لديه خطة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لضمهم للمنظومة الرسمية والاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات الجديد، مؤكدا أن الجهاز يساعد المنشأة في الحصول على ترخيص مؤقت من سنة وبحد أقصى 5 سنوات لحين استصدار الترخيص النهائي مما يساعد على تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت ومعترف به من جميع أجهزة الدولة لحين استكمال توفيق الأوضاع.

وأضاف أنه يتم إعفاء المشروع الذي يتم تقنين أوضاعه من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبياً وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة بضريبة قطعية مبسطة وفا لحجم الأعمال.

وكشف أنه تم عمل حصر لمصانع وورش منطقة باب الشعرية للوقوف على عدد المشروعات بها سواء الرسمية أو غير الرسمية والمطلوب لتطويرها وتمويلها ، واتفقت غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع على البدء بتقنين أوضاع مصانع وورش باب الشعرية

وأضاف صابر أن المشروع متناهي الصغر لايزيد رأس ماله في السجل التجاري عن 50 ألف جنيه وحجم ايراداته أو مبيعاته السنوية لا تزيد عن مليون جنيه، والمشروع الصغير رأس ماله لايزيد عن 5 مليون جنيه وحجم أعماله لايزيد عن 50 مليون جنيه سنوياً، والمشروع المتوسط رأس ماله حتى 15 مليون جنيه، ويتراوح حجم أعماله من 50 إلى 250 مليون جنيه .

وحدد جهاز تنمية المشروعات الشروط الواجب توافرها في المقترض منها الأهلية القانونية وحسن السير و السلوك وإجادة القراءة والكتابة (البطاقة الشخصية – شهادة المؤهل)، التفرغ للمشروع وإدارته وأن يكون متواجداً بنفس المحافظة مكان النشاط، وموقف التجنيد، وحدد الجهاز عدد من المستندات المطلوبة وهي تسجيل وترخيص المشروع (السجل التجاري – ترخيص مزاولة النشاط – البطاقة الضريبية – عقد الايجار أو مستندات الملكية )، وتوافر دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع ويتم إعدادها عن طريق مكتب الجهاز مجاناً.