الذهب يرتفع مدفوع بالرهانات على إبطاء وتيرة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ، مع انخفاض عائدات الدولار والخزانة الأمريكية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى تباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 1.00% إلى 1669.32 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 9:47 صباحًا بتوقيت القاهرة ، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1667.10 دولارًا.

وقال  Yeap Jun Rong المحلل الاستراتيجي للسوق لدى IG : «في ظل الوضع الهبوطي لأسعار الذهب ، فإن احتمال ارتفاع قوي على المدى القريب قد يكون مطروحًا على الطاولة إذا ظهرت أي مؤشرات على تباطؤ أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي».

تراجعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حيث غذت البيانات الأمريكية الضعيفة التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل تشددًا ، بينما لامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ 5 أكتوبر ، مما رفع جاذبية الذهب لأولئك الذين يحتفظون بعملات أخرى.

أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت في أكتوبر ، وانخفضت أسعار المنازل بشكل حاد في أغسطس وكانت هناك دلائل على أن الموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدأ في تهدئة سوق العمل.

بينما لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر ، فمن المرجح أيضًا أن يناقش إلى أي مدى يمكن أن يدفع تكاليف الاقتراض بأمان. يجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية السبائك غير المدرة للعائد.

وقال كريستوفر وونج ، محلل العملات في OCBC ، في مذكرة: «الإبطاء في وتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة انخفاض الذهب ، لكن المحاور المتشائمة سيكون مفتاحًا لأسعار الذهب لاستعادة جاذبيتها».

وأضاف وونغ أن الذهب قد يجتذب تداولات «توطيدية» على المدى القريب ، مع وجود دعم فني عند 1،617 دولارًا للأوقية من المحتمل أن يستمر والمقاومة حول 1،694 دولارًا.

يركز المستثمرون أيضًا على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة واجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، تليها أرقام التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 19.56 دولارًا للأوقية ، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 922.90 دولارًا ، وصعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1963.81 دولارًا.