قال المستشار عمر مروان ، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديدة يعكس كل ما أوصى به الرئيس عبد الفتاح السيسى من ضرورة وجود شفافية فى الزواج، ويضع حلولا جذرية لمشاكل الزواج من خلال توفير قاعدة معلومات متكاملة .
وأضاف وزير العدل فى تعليق له خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022 ، أن دراسة الواقع أكدت وجود إشكاليات فى أمور الزواج والطلاق وأزمات أخرى فى النسب ، وجميع هذه الأفكار طرحها ووجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتم دراسة كل هذه الإشكاليات بالإحصائيات والأدوات التى تمكن الدولة من الوقوف على حقيقة الموقف للأسرة المصرية .
وأوضح أن إشكالية وقوع الطلاق التى شغلت المجتمع أثبتت الإحصائيات فيها ضرورة وجود اشتراطات لتحقق الطلاق ، خاصة وأن هناك حالات طلاق تمت وتم تدوينها بمجرد ذكر الكلمة ، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء لعبا دورا كبيرا فى تطوير الوعى الثقافى والفكرى والقانونى للمأذون للتحقق من وقوع الطلاق لما يترتب عليه من مسئولية هدم الأسرة .
