رئيس الوزراء: توسيع ملكية الشركات عبر البورصة أحد الركائز الأساسية لتعظيم العوائد من أصول الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجه الدولة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها من خلال طرح حصصص من أسهمها في البورصة المصرية، يعد أحد الخيارات الرئيسية التي تعتزم الحكومة انتهاجها في إطار خطتها واستراتيجيتها لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.

أوضح على هامش كلمته خلال الجلسة الختامية بالمؤتمر الاقتصادي 2022، أن استراتيجية تعظيم العوائد من أصول الدولة ترتكز على عدة محاور لا تقتصر على التخارج والبيع فقط، ولكن يتم ذلك من خلال مشاركة الملكية أو الإدارة أو التشغيل.

وأشار إلى أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، ممثلة في حرص الحكومة على مواصلة سياسة الانضباط المالي، من خلال دعم الحكومة لتعزيز فرص التمويل أمام القطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع الالتزام بالسياسة المالية المنضبطة وتحقيق الاستقلالية النقدية، وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بمزيد من الاستثمارات.

وفي ذات السياق أكد الدكتور مدبولي، على أهمية مواصلة مسيرة الاقتصاد من خلال المشاركة الفاعلة بين جميع أطراف المنظومة الاقتصادية سواء الحكومة أو القطاع الخاص.

ونظمت الحكومة المؤتمر الاقتصادي 2022 على مدار ثلاث أيام، بهدف مناقشة الأوضاع الاقتصادية والتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، بالإضافة إلى اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، وشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وناقشت جلسات المؤتمر، سبل تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

ولقى المؤتمر حضور واسع النطاق لكافة الأطراف المعنية بالمنظومة الاقتصادية مع مشاركة واسعة لشرائح متنوعة لكافة الشركات والإحزاب بواقع 1200 مشاركة، كما لقى أيضًا مشاركة واسعة من قبل الشباب من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر ومن خلال مواقع التواصل الإجتماعي، مع تلقي نحو 600 مقترح.