عرض الدكتور محمد عبد السميع، عضو بمبادرة “ابدأ” لتوطين الصناعة، إنجازات المبادرة خلال العام الماضي.
وقال إنه تم خلال العام الماضي عمل تكامل حقيقي بين الجهات الرسمية بالدولة وبين مختلف المصنعين الموجودين، سواء كانوا متعثرين أو مخالفين لتقنين إجراءات، أو القدرة على جذب اسثتمار أجنبي.
وأضاف عبد السميع خلال كلمته بجلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن المبادرة تعمل على ثلاثة قطاعات، الأول هو قطاع المشروعات الكبرى، حيث تم تحقيق 64 شراكة كبرى بـ33 مستثمرا صناعيا مصريا و12 مستثمرا أجنبيا.
وأوضح أن القطاع الثاني هو قطاع دعم الصناعة، الذى قام بفحص أكثر من 2500 مصنع، والتواصل مع جهاتهم المعنية لتقنين أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم، لافتا إلى أن آخر قطاع يتم العمل عليه هو قطاع البحوث والتدريب، لعمل تكامل مع كل الأكاديميات الخاصة، إضافة إلى أنه تم بدء أول تدريب بمحافظة سوهاج.
وأكد أن قاعدة البيانات تمثل تحديا كبيرا أمام الصناع، لافتا إلى أن بعض المصنعين يتفقدون القدرة على الربط بين إجراءات الدولة الحديثة في ظل تعدد الجهات.
وأشار إلى أن أطر تطبيق بعض القوانين مثل عرقلة لعبض المستثمرين لا سيّما في ظل تعدد الجهات التي يضطر للتعامل معها.