وزير المالية يستعرض الجهود المبذولة لدعم القطاع الصناعي

قال محمد معيط، وزير المالية، إن هناك عدة محاور تعتمد عليها الوزارة في مساعدة القطاع الصناعي وهم ثلاث محاور (المالية العامة والجمركية والضريبية).

أوضح على هامش جلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وأليات تحفيز القطاع” ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، إن دعم الصادرات وصل إلى 26 مليار جنيه وحاليا يقترب من 40 مليار جنيه بعد تقديم مبادرة الـ 10 مليار جنيه مؤخرا.

وأضاف أن الوزراة تستقبل طلبات جديدة بحوالي 4.4 مليار جنيه وأنفقت نفس القيمة تقريبا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن استقبال المستندات أصبح أسرع إلكترونيا.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزراة تعمل على تقصير فترة الحصول على الدعم للصادرات بعد استقبال الأوراق المطلوبة حتى وصلت إلى شهر تقريبا، موضحا أن الوزارة قدمت دعم الكهربا بتحملها 10 قروش كلفت الميزانية من 5 إلى 6 مليار جنيه.

ونوه إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات في الضريبة العقارية لثلاث سنوات مع موافقة مجلس الوزراء على 1.5 مليار دعم للقطاع، موضحا أن الوزارة لم تتحصل على ضريبة من الأراضي الزراعية منذ 6 سنوات.

وقال إن دعم الغاز المقدم من الوزارة للقطاع الصناعي بعد تحملها ربع دولار جعل الميزانية تتكلف حوالي 6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتعديل على المنظومة الضريبية وقانون القيمة المضافة وكذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإضافة قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

استكمل وزير المالية أن الوزارة قامت بالتجاوز عن الغرامات والتأخيرات لحوالي 3 مرات ما كلف الميزانية حوالي 45 مليار جنيه للتجاوز عن غرامات التأخير مع تقسيط الضريبة وتعليقها خلال فترة كورونا والتجاوز عن الضريبة العقارية للقطاع السياحي بالإضافة إلى ميكنة الفواتير وكافة الإجراءات الضربية والانتهاء منها بنهاية ديسمبر المقبل مع ضخ استثمارات لميكنة ورقمنة وتطوير المنافذ الضريبية ليكون الفحص سنة بسنة.

وقامت الوزارة بتقديم تسهيلات للمنظومة الضريبية لتتكامل بعناصرها ما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال مع قطاع الصناعة وكذلك المنظومة الجمركية والتحول لمنظومة الشباك الواحد وإنشاء مراكز لوجيستية ومنظومة مخاطر.