قطاع السياحة يمكن أن يقود تمويل وتنمية الصناعة المصرية عبر توفير العملة الصعبة

أكد منير فخري عبد النور الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الصناعة والسياحة الأسبق، أن القطاع السياحي في مصر يستطيع أن يقود التنمية، موضحًا أن مصر تمتلك كل المقومات لتلك التنمية الصناعية فضلًا عن أن موارد القطاع السياحي ستساهم إلى حد كبير في تمويل الصناعة المحلية.

وذكر أنه ورغم ذلك لم يتم ذكرها في وثيقة ملكية الدولة بشكل كبير، والهدف لجذب 30 مليون سائح سنويا يعد قريب المنال، حيث أن مصر تمتلك كافة المقومات لنهضة السياحة، التي تستطيع إنعاش خزائن الدولة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يجب إعادة النظر في احتكار شركة مصر للطيران في عمليات الرحلات المباشرة في مطارات مصر، ويجب دعوة السياح على مستوى العالم للاستمتاع بأجواء مصر.

وأشار إلى أن وثيقة حماية الدولة في غاية الأهمية نظرًا لأنها تفسح المجال أمام القطاع الخاص لأن يلعب دوره، ويتحمل المسئولية الاقتصادية للتنمية الاقتصادية في مصر، لافتًا إلى ضرورة النظر في مناخ الاستثمار لتحقيق أهدافها، من خلال اتساق السياسات الاقتصادية المطبقة والأهداف المعلنة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى ضرورة توسيع ملكية الشركات من خلال جذب شركاء استتراتيجين يستطيعوا زيادة رأس المال وزيادة الإنتاج وجلب التكنولوجيا الجديدة فضلا عن فتح أسواق تصديرية، لافتًا إلى هذا يتم من خلال بيع أسهم في البورصة، ويكون شريكا لا يتدخل في الإدارة المباشرة، لكن هذا النوع يُحمّل ميزان المدفوعات؛ عبئًا أكبر من القرض الخارجي، نتيجة توزيع الأرباح التي ستكون أعلى من فائدة القروض، ولأن الأرباح ممتدة لمدة أطول من القرض نفسه.

وأضاف أنه يجب إعادة النظر في احتكار شركة مصر للطيران للطيران المنتظم، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة عظيمة في الظروف الصعبة التي تمر بها دول العالم من خلال الاستمتاع بدفء المناخ في مصر.

ونوه عبد النور إلى أنه بينما نهدف لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات نجد السياسة المالية تحمل المنتج ضرائب ورسوم ، ومن ناحية اخرى نجد السياسة النقدية تقيم الجنيه المصري بما هو أكثر من قيمته الحقيقية.

واكمل: “مشاكل الأراضي والجمارك والضرائب معروفة وتواجه الاستثمار منذ فترة ، أوصي بضرورة تحديد التخصصات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه الاستثمار”.

وأوضح عبد النور، أنه يجب إعطاء الأولوية للتخارج من آلية الطرح في البورصة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين عبر ضمان الرقابة عليها وحسن إدارتها، إلا في حالة جذب مستثمر استراتيجي؛ ينمي الشركة ويرفع القدرات الإنتاجية والمالية، ويفتح السوق التصديري لها.

وذكر أن الاستثمار الأجنبي، يُوفر فرص تصدير أكبر وفرص عمل أكبر، لكنه يضغط على ميزان المدفوعات عند إخراج الأرباح خارج مصر.

ورحّب عبد النور، بدخول الدولة في الاستثمارات التكنولوجية الصناعية، ومنح القطاع الخاص حق إدارة الشركات، وفي التاريخ المصري شاركت مصر القطاع الخاص بين 1950 و1960، وكانت فترة غنية على الصناعة في مصر.