«الرقابة المالية» تعتمد قيد «إيجبت جلوبال ادجسترز» بسجل خبراء المعاينة بقطاع التأمين

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارً بالموافقة على قيد شركة إيجبت جلوبال ادجسترز خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة.

ووفقاً للقرار الصادر برقم 1748 لسنة 2022، فإنه تقرر قيد الشركة تحت رقم (88) لمزاولة نشاط أعمال المعاينة وتقدير الأضرار في فرعي تأمين الحريق والهندسي.

وأوضحت المادة الثانية من القرار، أن الممثل القانوني للشـركة هو خالد أنور عبد الرحمن محمد وله حق التوقيع كخبير معاينة وتقدير أضرار في فرع تأمين الحريق، وبالنسبة لفرع تأمين الهندسي يلزم إلى جانب توقيعه توقيع خبير المعاينة وتقدير الأضرار الذي قام بالعمل من خلال الشركة في هذا الفرع بشرط أن يكون مقيداً كخبير معاينة وتقدير أضرار (شخص طبيعي) بسجلات الهيئة.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (193) لسنة ٢٠١٨ بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص والقيد لمزاولة النشاط لشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وخبراء التأمين الاستشاريين (شخص اعتباري).

كما جاء بناءً على الطلب المقدم من شركـة ايجبت جلوبال ادجسترز خبراء المعاينة وتقدير الأضرار Egypt Global Adjusters للحصول على موافقة الهيئة على قيد الشركة في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (شخص اعتباري) بالهيئة في فرعى تأمين الحريق والهندسي، وعلـى مذكـرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هـذا الشـأن، وعلى موافقـة لجنـة تأسيس وترخيص الشركـات المشكلة بالهيئـة بجلستهـا رقم (521).

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

وقد أوضحت مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية، إمكانية تدشين اتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين.

وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 1981 المعني حالياً بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية تنظيمًا بشأن الأعمال المهنية الأخرى بخلاف شركات التأمين، والتي أوجب الاستعانة بها في مواطن كثيرة من أحكامه، كالأجهزة المعاونة، والتي تهدف إلى العمل على تقليل الخسائر، وكذا خبراء التأمين الاستشاريين الممارسين لأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص إدارة وتقييم الأخطار وتقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة، فضلاً عن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى ترويج وعقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة. وقد تطلب القانون في كلٍ من هذه المهن العديد من متطلبات الكفاءة والمهنية والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة.