صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ستحقق عوائد جمة تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر في حدود (10-18) مليار دولار بحلول عام 2025، فضلا عن اتاحة أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في حال زيادة استخدام القدرات المحلية بصناعات الهيدروجين.
أضاف خلال جلسته بالمؤتمر الاقتصادي، أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ستسهم في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بتقليل انبعاثات الكربون، بما يعزز من مساهمة مصر في تحقيق المستهدف العالمي المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنويا بحلول عام 2050.
أشار إلى توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة.
وانتقل الدكتور محمد شاكر، للحديث عن محور استبدال محطات الطاقة الحرارية منخفضة الكفاءة ذات الانبعاثات العالية بمحطات للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هناك احتياجا لدمج 10 جيجاوات لشبكات نقل الكهرباء، وأن الدولة لديها خطة طموحة في هذا الصدد بتكلفة تصل إلى ما يعادل 2 مليار دولار.
وخلال الجلسة، تحدث الوزير عن الربط الكهربائي مع أوروبا، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص للربط الكهربائي بين الدول الثلاث، موضحاً أيضا مستجدات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وأخيرا استعرض فرص مشاركة القطاع الخاص لتوفير احتياجات الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المهمات الكهربائية الاستراتيجية.
من جانبه، أشار المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال الجلسة إلى ضرورة تفعيل قانون رقم 5 الخاص بتفضيل المنتج المحلي.
وعُقدت الجلسة الرابعة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، والتي تحمل عُنوان “دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة”، وذلك برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور عدد من المسئولين المعنيين، والمستثمرين، ورؤساء مجالس إدارات الشركات.
