هيرميس: فرصة لاستغلال الأزمة الاقتصادية العالمية.. والسياسة الموجهة لبعض القطاعات ضروري لتعظيم الاستثمارات الخارجية

قال محمد أبوباشا، كبير المحللين الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس، أن وضوح ملامح سياسة وتوجهات الدولة على الصعيد الاستثمار وخططها إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في التوسعات المرتقبة بعدة قطاعات.

وأشار خلال كلمته على هامش فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، لخطة دولة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات وضرورة تحديد الجدول الزمني المحدد لاستكمال البرنامج الذي يؤل عليه جميع أطراف السوق لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة سواء المحلية أجنبية.

وعلى صعيد وثيقة ملكية الدولة والتي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط الدولة الاستثمارية، أوضح الباشا أن الأمر لا يرتبط فقط بتخارج الدولة من بعض الاستثمارات أو السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض الاستثمارات، ولكن يتطلب الأمر فتح الباب أمام زيادة حصة القطاع الخاص في قطاعات بعينها، تابع موضحًا :” تطلب الفترة الراهنة تحرر أكبر في بعض القطاعات وذلك على غرار العديد من التجارب الدولية، والتي تعمل وفقًا لمفهوم target polices أو ما يسمى بالسياسة الموجهة لبعض القطاعات، وهو بالتبعية ما يعزز فرص النمو بهذة القطاعات لتصبح قاطرة للنمو على المدى المتوسط والطويل”.

وفي سياق متصل أشار إلى التوترات والاضطرابات التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أن السوق المصرية تتمتع بفرص كبيرة لاستغلال تلك الأزمات في صالحها لتصبح أكبر مصدر في المنطقة لاسيما في ظل أزمة سلاسل التوريد العالمية، و بحث كافة الدول عن أقرب الأسواق التي تتيح لها مواردها الأساسية دون عقبات.

وأكد كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن تعزيز ثقة المؤسسات والشركات المحلية في السوق والعمل على تذليل العقبات أمام توسعاتهم، يعزز بالتبعية ثقة المؤسسات والمستثمرين الأجانب و يزيد من رغبتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مع دفع المؤسسات والكيانات التي لم تستثمر في السوق حتى الآن لدراسة الفرص المتنامية ببعض القطاعات وعلى رأسها القطاعات التي تمتلك فرص واعدة للتصدير.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية، إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.