قال هانى سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الاستثمار الخاص وتمكينه أصبح قضية أمن قومى بمعنى الكلمة، فى ظل الحاجة لمعدلات نمو بنسبة 7% سنويًا.
وأكد أن حجم الاستثمارات الخاصة انخفضت وهذا يشكل تحدى، لذا أصبح من الضرورى إعادة النظر فى دور القطاع الخاص فى تمويل مشروعات البنية الاساسية وتشغيلها.
وقال أن من أهم مشروعات التى تمت بالتعون مع البنك الدولى هو مشروع سي بي كرير وشرق بورسعيد. مشيرًا إلى أن مول جميع تكاليف المشروع المقدرة بمليون دولار عام 1996، والذى يتم تسليمه إلى الدولة خلال الفترة الحالية.
وأضاف أنه بعد عام 1998 مع بدأ أزمة الدولار، اعُتبرت المشاريع الممولة من المؤسسات الدولية هى السبب فى تلك أزمة، رغم أن الدولة لم تكن قد تسلمت أيًا من هذه المشاريع، وهذا يشير إلى ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة.
وأكد أنه بالتعاون مع مسسات التمويل الدولية يجب النظر فى إعادة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، مؤكًد أن ذلك سيوفر مساحة أكبر للقطاع الخاص حتى لا تتحمل الموازنة العامل أى أعباء إضافية.
وفى سياقًا متصل، قال سري الدين أنه لابد من دعم استثمارات الصناديق السيادية من أجل تشجيع استثمارات الصناديق الخاصة ، لتيسيير دخول القطاع الخاص الأجنبى فى المشروعات.
تنظم الحكومة المؤتمر الاقتصادى بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
