محمد الأتربى: القطاع المصرفى يحقق أعلى نسبة ربحية مقارنة بالدول الأخرى ..ويمتلك القدرة لدعم المشروعات التنموية

أكد محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن القطاع المصرفى المصرى يحقق أعلى نسبة من الربحية على مستوى كافة البنوك مقارنة بالدول الأخرى وهو ما يحجعله دائما قادرا على جذب العديد من البنوك العالمية للتواجد والاستثمار فى السوق المصرى، مضيفا أن جميع المؤشرات المالية تعكس متانة وقوة البنوك المصرية وقدرتها على دعم المشروعات التنموية المختلفة .

وأضاف خلال كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادى 2022 ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،  أنه على الرغم من أزمة فيروس كورونا إلا أن البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة نجحا فى إطلاق مبادرات كثيرة لمنع توقف الاقتصاد المصرى وضمان استمرارية الأوضاع ، موضحا أن حجم القروض المتاحة حاليا يصل إلى 3 تريليون و600 مليون جنيه مقارنة بعام 2014 ، والذى بلغت محفظة القروض المتاحة خلاله لنحو 590 مليار جنيه، ولفت إلى أن معدل كفاءة رأس المال يصل حاليا إلى 20.9% وهو مؤشر يقيس كفاءة البنوك المصرية، كما يصل معدل القروض فى الودائع حاليا إلى 48.5% ، وهو ما يؤكد أن البنوك المصرية تمتلك سيولة قوية تُمكنها من تمويل العديد من المشروعات بالدولة.

تابع: أن البنوك قادرة على تمويل المصانع المنتجة للمواد الخام بما يدعم تخفيف أزمة الاستيراد وخفض الضغط على الميزان التجارى بالدولى، فى ظل وجود بنوك محلية قوية ولديها مراكز مالية قوية تُمكنها من تمويل المشروعات ذات العائد والمردود الاقتصادى ، موضحا أن البنوك ساهمت فى تحقيق أهداف تنموية مستدامة مثل ضمان تشغيل الأفراد وخفض معدلات الفقر، وساندها فى ذلك عددا من شركاء النجاح الممثلين فى مؤسسات التمويل الدولية.

وقال أن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دورا قويا فى تقديم تمويلات تنموية بأسعار فائدة ميسرة وسداد على آجال وهو ما يدعم تقوية مراكز البنوك بالعملة الأجنبية الصعبة ، ويتم توجيها لصالح المشروعات التنموية فى المجالات الزراعية والصناعية والمشروعات الصغيرة والمتسوطة ومتناهية الصغير.

أضاف أن حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغن أكثر من 400 مليار جنيه، كما أن التعاون القائم بين مؤسسات التمويل الدولية والبنوك المحلية يعطى فرص أكبر للبنوك العالمية لعقد اتفايات مع البنوك المصرية، مؤكدا أن القطاع المصرية حصل على تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية بأسعار فائدة مخفضة فى أزمة كورونا .

ولفت إلى أن بنك مصر على سبيل المثال حصل على مجموعة من القروض خلال أزمة كورونا منها قرض بـ 100 مليون دولار من هيئة التعاون اليابانية ، وقرض آخر بـ 400 مليون دولار من البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير ، وقروض أخرى لتمويل المشروعات الخضراء منها قرض بـ 75 مليون دولار من صندوق سند ، وقرض بلغ مليون دولار من البنك الأوربى لإعادة الاعمار والتنمية.