شريف سامي يشدد على أهمية تحديد تواجد الدولة في المشروعات ضمن وثيقة سياسة الملكية

شدد شريف سامي رئيس البنك التجاري الدولي، على أهمية تحديد إطار تواجد الدولة في المشروعات الهادفة للربح ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا المحور بما ينعكس بشكل إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي.

وحدد خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي 2022، أشكال تواجد الدولة في المشروعات إلى عدة أقسام، أحدهما بأن تكون الدولة مسيطرة في بعض المشروعات مثل قطاع الماء والأمصال واللقاحات، وأن تكون الدولة مؤثرة في بعض القطاعات مثل المطاحن، وأن يكون دورها محدودًا في قطاعات أخرى، مثل تجارة الجملة والتوزيع.

أشار «سامي» إلى أن تحديد ملكية الدولة لا يتحدد بناء على عدد الكيانات وإنما بالحصة السوقية للدولة سواء في محطات بنزين أو صوامع قمح أو نقل أو غيرها.

كما شدد على ضرورة تحديد سياسة ملكية الدولة في العقارات والأراضي كمصدر ثروة مهم، مقترحًا أن تقوم الدولة بإطلاق وثيقة للأراضي وآليات تملكها، حيث أن هناك إشكالية في عدم تحديد ملكية الأراضي، وهو ما يضع عائقًا أمام المستثمر.

ونوه بأهمية إضافة آلية استثمار الصناديق العقارية، خاصة أن العديد من الجهات الحكومية لديها أراضي غير مستغلة في أماكن حيوية بالدولة، على أن يتم حسم وتوضيح بعض الجهات هل هي حكومية أم لا وعلى رأسها البنوك العامة وشركات التأمين.

وطالب «سامي» بالحد من التشريعات المقيدة للاستثمار، مشددًا على أن أي قرارات لابد أن تؤخذ من وجهة نظر الاستثمار وليس الجهة المسؤولة.

ولفت رئيس البنك التجاري الدولي، إلى أن مصر دولة كبيرة فلا يجوز في عام 2022 أن يستغرق المساهم أسابيع لزيادة رأس المال أو إعطائه أسهمه، موصيًا بضرورة أن يكون الحد الأقصى لمثل هذه الإجراءات 3 أيام عمل.