«الرقابة المالية» تعتمد ترخيص «المصرية لخدمات الاستثمار»

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار إعمالا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن وتعديلاته.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وقالت الهيئة إن الموافقة جاءت بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وتابعت أنه بعد الاطلاع كذلك على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما اتطلعت على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العامة في مجال لأوراق المالية والأنشطة المالية غير المصرفية وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة لهذا الشأن وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 521 والمنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.