«هاني سري الدين»: سوق المال لا يحتاج لمزيد من التعديلات التشريعية.. والأوضاع الاقتصادية قائد المرحلة الراهنة

قال هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن سوق المال لا يحتاج إلى مزيد من التعديلات التشريعية أو التنظيمية، مؤكدًا ان الهيكل التنظيمي والتشرعي لسوق المال قوي، ولكن تطلب الفترة الراهنة زيادة على العمل مواكبة التطورات التكنولوجيه واستغلالها في دعم الدور التمويلي المنوط لاسيما في ظل المنافسة القوية التي يواجها السوق المصري مقارنة بأسواق المنطقة والتي اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الاخيرة التي تستهدف من خلالها فتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية.

أضاف على هامش كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022، أن سوق مال البورصة يجب أن تكون مرأة للوضع الاقتصادي لكن الظروف الاقتصادية الحالية مقيدة للمتعاملين، لافتًا أن الاوضاع الاقتصاديية دوليًا وعالميًا، هي المحرك الرئيسي لتبعيات المرحلة خاصة، قائلًا ” الظروف التي يعاني منها سوق المال عمقت من الصعوبات الهيكلية”.

وفي ذات السياق أكد إلى أن انفراجة الوضع الاقتصادي هو الركيزة الأساسية لتحسن وضع البورصة المصرية، مستشهدا بوضع السوق بعامي 2006 و2007 والتي كان بها الأداء من حجم االتداول ورأس المال الأكبر في الشرق الأوسط حتى أنه كان أكبر من سوق دبي حينذاك نتيجة للوضع الاقتصادي والطروحات.

وأشار إلى أهمية تعديل إجراءات زيادات رؤس الأموال مع الالتزام بالطرح وصناديق الملكية الخاصة وشكلها القانوني مع عدم فرض رسوم جديدة وتفعيل ما وافقت عليه الحكومة مؤخرا من تعديلات وذلك لتحسين وضع سوق المال.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية، إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.