مصر كابيتال: ضرورة إعادة النظر في قانون صناديق التأمين الخاصة وزيادة حصة البورصة من استثماراتها

قال خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصدري ومستثمري أدوات الدين، أن صناديق التأمين الخاصة تمتلك أموال كبيرة لابد من إعادة النظر في توجيهها وتخصيص حصة أكبر للاستثمار في الأسهم بجانب السندات وأدوات الدخل الثابت، وهو ما يتطلب تعديلات سريعة وجذرية في قانون صناديق التأمين الخاصة والذي لم يطرأ تعديل عليه منذ عقود، جاء ذلك على هامش كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022.
وأشار إلى خطة الدولة لتصدير العقار للخارج، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في القيود الضريبية المفروضة على كاهل صناديق العقارات والتي تعرقل إصدار صناديق من هذا النوع، مؤكدًا ان تيسير إطلاق الصناديق العقارية هو السبيل الرئيسي لتحقيق مستهدفات الدولة من خلال تصدير العقار واستغلال الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للدولة.
وبالإشارة إلى استضافة مصر لقمة المناخ 2022، أشار إلى السندات الخضراء كأحد الأدوات التمويلية التي تطلبها الفترة الراهنة لتحقيق رؤية الدولة 2030 ومستهدفاتها التنموية، مؤكدًا ضرورة العمل على تيسير إصدارات هذة النوعية من السندات بتكلفة أقل عن نظيرتها من السندات الاخرى وهو غرار المتبع بالدول الأخرى، تابع موضحًا ” السندات الخضراء في مصر مازالت تعاني العديد من العقبات لاسيما المرتبطة بارتفاع تكاليف الإصدار وهو السبب الرئيسي أمام عزوف المصدرين عن إصدارها مقارنة بإصدار سندات الشركات العادية”.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية، إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.