هيئة الدواء المصرية: ضبط 8 أماكن غير مرخصة وأدوية مجهولة المصدر ومخدرة بـ1.6 مليون جنيه

 شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري وحتى الآن، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة وتوافر الدواء بالسعر الجبري، وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصرى.

وقامت الحملات بالمرور على المؤسسات الصيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 8 أماكن غير مرخصة، منهم مكانين غير مرخصين يدارا كصيدلية ومخزن غير مرخص داخل إحدى المستشفيات الخاصة لتخزين المحاليل الطبية بالمخالفة للقانون وآخر يحتوي على أعشاب ومنتجات تجميل غير مصرح بها.

كما تمكن مفتشو الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية من توجيه ضربة قوية إلى بؤرة للغش الدوائي، حيث تم ضبطها بمحافظة الغربية، وذلك بناء على ما تم رصده من معلومات، حول قيام مطبعة بطباعة الأغلفة الخارجية لعبوات الأدوية بدون تصريح، وتم تكثيف الجهود بالتعاون مع إدارة مباحث التموين، وتوجيه حملة تم خلالها ضبط كميات ضخمة من مواد التغليف والعبوات الخارجية للعديد من أصناف المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية.

وتمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المخازن غير المرخصة بدون الاشتراطات الصحية لتخزين كميات ضخمة من المواد الخام مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون، وذلك قبل أن يعتزم القائمين عليها تصنيعها وتداولها بالأسواق.

وبحسب البيان، تم ضبط  أحد الأشخاص، بعد رصده، يقوم بالاتجار في كربولات بنج الاسنان بسعر أعلى من السعر الجبري، وبتقنين الإجراءات والتعاون مع الأجهزة الأمنية، تم ضبطه بنطاق محافظة القاهرة وبحوزته كمية من العبوات بدون فواتير، كما تم ضبط آخر لترويجه لكمية من عبوات الأدوية المستخدمة في التخدير، وعدد من الأشخاص يقومون بتداول أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر عبر المنصات الإلكترونية.

وفي محافظة الجيزة، تمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية من ضبط مصنع غير مرخص، لإنتاج المستلزمات الطبية، وتم ضبط كمية من المستلزمات الطبية وخامات التصنيع الغير معقمة بدون فواتير قبل طرحها بالأسواق، كما تم ضبط عيادات تخصصية تعمل بدون ترخيص يديرها منتحل صفة طبيب حيث تم ضبطه وإحالته لجهات التحقيق المختصة وضبط عدد كبير من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط كميات من المواد الخام والأعشاب الطبية لتصنيع مستحضرات دوائية للبيع داخل العيادة، وتم غلق العيادات، كما تم ضبط مخزن غير مرخص بدون اشتراطات صحية داخل إحدى المستشفيات الكبرى بمحافظة الجيزة.

كما تمكن مفتشو فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة البحيرة  بالتنسيق مع ديوان محافظة البحيرة والجهات الأمنية من ضبط عدد من الصيدليات المخالفة، حيث تم بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية الأمن من ضبط أدوية مدرجة على جداول المخدرات وجداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بالإضافة إلى ضبط عدة أماكن غير مرخصة بهم أدوية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية بالمخالفة للقانون به ما يزيد عن 4 آلاف عبوة مختلفة.

وتمكن مفتشو الهيئة بالإسكندرية وأجهزة المحافظة بتنفيذ عدة حملات على عدد من الصيدليات، أسفرت عن تحرير محاضر أدوية مهربة وبدون فواتير وتركيبات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير تباع بأعلى من السعر الجبري.

وفى محافظة الفيوم، تمكن مفتشو الهيئة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ومسئولى الرقابة التموينية من ضبط مركز طبي بدون ترخيص، يديره منتحل صفة طبيب وضبط كمية من الأدوية غير المصرح بها وبدون فواتير وتركيبات مجهولة المصدر وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وتباع باعلى من السعر الجبري.

وأضاف الهيئة، انه تم تحريز المضبوطات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقدرت إجمالى القيمة المالية المضبوطات بما يقارب 1.6 مليون جنيه.

وتم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجاري والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية..

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية، مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.