قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن تطوير البنية التحتية أحد الركائز الأساسية للدولة خلال للفترة الماضية، وذلك في ظل الخطة الرامية لزيادة المساحة التي يعيش فيها المواطنون.
أضاف الرئيس خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، «أنه لابد أن يكون حجم البنية الأساسية التي تخدم على حركة المجتمع وتحسينها أمرًا مستمرًا ليس فقط للاستثمار وسهولة تداول السلع ولكن لصالح المواطنين والتيسير عليهم».
وأشار أن الدولة قامت بإطلاق نحو 40 مدينة جديدة ساهمت بنحو 10 تريليون جنيه بأرصدة الدولة المصرية.
وأكد أن توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين على رأس أولويات الدولة، مٌشيرًا إلى قطاع الرعاية الصحية وخطة الإصلاح الهيكلي التي شهدها القطاع، لافتًا أن حجم الآسرة بالقطاع الصحي حتى الأن تغطي نحو 50% من إجمالي عدد السكان، وهو ما يتطلب المزيد من العمل على تطوير القطاع ليغطي كل شرائح المواطنين.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية، إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
