قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاعات الإنتاجية (الزراعة – الصناعة – التكنولوجية) إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023/ 2024.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها بالجلسة الأولى للمؤتمر الإقتصادي، اليوم الأحد، أن نسبة هذه القطاعات بالناتج المحلي بلغت حالياً 30%، مقابل 26% خلال العام المالي 2020.
وأشارت إلى أن تدني نسبة هذه القطاعات خلال السنوات الماضية آثرت على معدلات النمو المستدام بالسوق المحلية، منوهةً أن التركيز على الثلاثة قطاعات المذكورة لديها قدرة على النمو السريع ومساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة توظيفية مرتفعة وتشابك مع قطاعات أخرى وصادرات تستطيع المنافسة في الخارج.