بنوك ومؤسسات ماليةنائب وزير المالية: نستهدف خفض العجز الكلي إلى أقل من 4% بنهاية يونيو 2027كجوك: نسعى لتحقيق فائض أولي يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بواسطة مصطفى محمود 22 أكتوبر 2022 | 10:14 ص كتب مصطفى محمود 22 أكتوبر 2022 | 10:14 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 68قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشادت بتوقعات قدرة والتزام الحكومة المصرية على استمرار انضباط أوضاع المالية العامة في المدى المتوسط من خلال استهداف خفض العجز الكلي للموازنة العامة دون مستوى الـ 4% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2026/ 2027.وأشار إلى قدرة الحكومة على الاستمرار في تحقيق فائض أولي يصل إلى 2% من الناتج المحلي مدعومًا باستكمال الإصلاحات الهيكلية على جانب المالية العامة وأهمها: استمرار جهود وزارة المالية في إجراءات الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة والسياسة الضريبية، بما يسهم في وضع الدين العام على مسار نزولي مجددًا ليصل إلى 75% من الناتج بنهاية يونيو 2027 من خلال إطالة عمر الدين إلى 5 سنوات بنهاية العام المالي 2026/ 2027، ارتفاعًا من 1.3 سنة في يونيه 2022. إقرأ أيضاً رئيس «مجمعة حوادث القطارات»: 100 مليون جنيه مخصصات فنية عن التعويضات المبلغة وتحت التسوية وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل مدبولي يعتمد 6 قرارات.. أبرزها توفير 170 فدانا من ملكية الدولة لصالح محافظة الفيومولفت إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشادت في تقريرها وتحليلها بجهود الدولة المستمرة في تحسين بيئة تشغيل الأعمال التي تدعم النمو القوى والمستدام في المدى المتوسط بمصر، لافتًا إلى إشادة المؤسسة بخطة الدولة في استهداف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته أيضًا في جملة الاستثمارات.وأشارت المؤسسة إلى قرب إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة» في شكلها النهائي بما يسهم في التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.أوضح أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» والإصلاحات المصاحبة لها تمثل «خارطة طريق» لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.أضاف أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا، وإذا كان برنامج الإصلاح المطبق فعليًا خلال الفترة المقبلة قادرًا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية لداخل البلاد وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وضمان الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.وأبقت مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022. أخبار وزارة الماليةإجمالي الناتج المحلي الإجماليالعجز الكليقد يعجبك أيضا رئيس «مجمعة حوادث القطارات»: 100 مليون جنيه مخصصات فنية عن التعويضات المبلغة وتحت التسوية 17 مارس 2024 | 10:06 ص وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل 22 فبراير 2024 | 12:44 م مدبولي يعتمد 6 قرارات.. أبرزها توفير 170 فدانا من ملكية الدولة لصالح محافظة الفيوم 15 فبراير 2024 | 3:08 م وزير المالية: حققنا 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 9 فبراير 2024 | 11:06 ص «المالية والضرائب» تفوزان بجائزة «أفضل منصة» و«أفضل محتوى إبداعى بمنصات التواصل الاجتماعى» 5 فبراير 2024 | 11:11 ص المالية: نحصل على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف 19 يناير 2024 | 2:56 م