الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي إلى 5.5% خلال 2024/2023

تستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل 2024/2023؛ وذلك وفقا لمستهدفات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

جاء ذلك في الورقة البحثية للجلسة الأولى من المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاقه غدا الأحد ولمدة 3 أيام، وتدير هذه الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت عنوان “السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات”.

يستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2023 إلى نحو (6-7%)، مع زيادة نصيب قطاع الصناعة التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 15% خلال العام المالي 2024/2023، ونصيب قطاع الزراعـة لنحو 12%؛ ونصيب الاتصالات وتكنولوجيا 5%.

كما يستهدف البرنامج تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، والحفاظ على التنوع البيولوجي؛ كما يستهدف دعم السلع التموينية، وتقديم الدعم النقدي لمستحقيه “تكافل وكرامة”، وتنمية جميع المراكز الريفية، وأخيرا تعزيز الحماية الاجتماعية.

واستجابة لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية، قام رئيس الجمهورية بتكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية في أبريل الماضي ببلورة حزمة متكاملة من المقترحات التي من شأنها التعامل يشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته؛ وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبي.

ولتعزيز الصمود الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أطلقت الدولـة فـي يونيو 2022 خطة عاجلة لتنشيط الأداء الاقتصادي تضمنت 5 محاور رئيسة، تمثلت في تمكين القطـاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبني خطـة واضحة لخفض الدين العـام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة السلع الأساسية للمواطنين.

تمثلت أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المنقذ مثيرة للإعجاب، في تسارع النمو إلى 5.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018/2017؛ كما تم احتواء التضخم (بعد الارتفاع قصير الأجل بعد التعويم بنسبة 33% في يوليو ٢٠١٧) عند 11.4% في مايو 2018؛ كما بلغ إجمالي الاحتياطات الدولية 44.14 مليار دولار في نهاية مايو 2018؛ وبلغ عجز الحساب الجاري 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/2017، وهو أدنى مستوى منذ 2011؛ وحققت الموازنة فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2018، بما يتماشى مع هدف البرنامج؛

يعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2016، ويضم برنامج الإصلاح الهيكلي حزمة من السياسات المؤثرة على إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، بالإضافة إلى تطوير سوق العمل، وقطاع التعليم.

وقد حدد البرنامج 3 قطاعات اقتصادية ذات أولوية، وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وأوضحت الورقة أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، فقد نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو اقتصادي طوال جائحة فيروس كورونا”، مدعوما بالطلب المحلي المرن، وإنتاج الغاز، وبرنامج استثمار القطاع العام في مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير. فقد كانت مصر من الدول القليلة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية التي استطاعت تحقيق معدل نمو موجب خلال عام 2020 يقدر بنحو 3.6%، حيث قامت الحكومة المصرية على مدار السنوات الخمس السابقة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، بهدف وضع الاقتصاد المصـري علـى مساره الصحيح، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 إلى استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خلال السنوات القادمة ليصل إلى 6.6% عام 2022.

ووفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد حقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 6.6% خلال العام المالي 2022/2021 حيث أصبحت ركائز النمو أكثر تنوعا واستدامة، وقد أدى ذلك النمو إلى خلق فرص عمل، حيث انخفض معدل البطالة إلي 7.3% في الربع الثاني مـن عام 2021، مقابل 9.6% خلال الربع الثاني عام 2020 كما سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تموا بلغ 2.3% في العام المالي 2021/2020 مقارنة بـ1.9% فـي العام المالي 2020/2019.

تتناول هذه الجلسة عدة محاور تشمل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال عقود الماضية، بجانب التغيـر فـي الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة السابقة والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي و المستدام، وكذلك تطور معدلات التشغيل ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث، وتطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية الارتقاء بدوره، وأثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، بالإضافة إلى ملامح رؤية مصر 2030 الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير.

تستهدف هذه الجلسة الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع افضل الممارسات الدولية والاولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، واستناداً إلى المناقشات والأفكار المزمع طرحها خلال الجلسة.

ومن المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في كيفية الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام ومستويات تشغيل مرتفعة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، وبصفة خاصة ماهي السياسات واجبة الاتباع، لاستدامة معدلات النمو وضمان التوزيع العادل لثماره بما يلبي تطلعات المواطن المصري؛ وكذلك السياسات والآليات المقترح تفعيلها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل، بصفته شريك فاعل في جهود التنمية المستدامة؛ ومرئيات المشاركين والخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، وما هي الرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الانفاق العام.