البنك المركزي يوضح تحركات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم منذ مارس الماضي

كشف البنك المركزي عن الإجراءات وقرارات السياسة النقدية التي اتخذها لكبح التضخم منذ مارس 2022، والتى جاءت أبرزها في تحريك سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 21 مارس 2022.

وقال البنك المركزي ورقة بحثية بعنوان السياسات النقدية لمصر في ظل التطورات العالمية ، وذلك خلال الجلسة الثالثة في اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده غدا الأحد أن  البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 19 مايو الماضي، وكذلك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير في 23 يونيو.

وقام البنك المركزي في 18 أغسطس بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير وقام في 19 سبتمبر باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتيسير الاستيراد ومنها الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار مرة واحد لكل 6 أشهر.

وقام البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير وزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به إلى 18%.

وتناقش تلك الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة ، تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة وانعكاساتها على الأوضاع في الأسواق الناشئة، والجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.