بعد بلوغ التضخم 18%.. هل تعيد البنوك طرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد؟

توقع عدد من خبراء القطاع المصرفي طرح البنوك شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة مرة أخري خاصة الحكومية، وذلك بعد بلوغ معدل التضخم 18% بنهاية سبتمبر الماضي.

وطرح مصرفا الأهلي ومصر شهادة ادخارية لمدة سنة بعائد 18% خلال مارس الماضي وجمعت حصيلة بقيمة 755 مليار جنيه منها 515 مليارًا لدى البنك الأهلي، و240 مليارًا تخص بنك مصر.

وأضافوا أن طرح شهادات ذات عائد أعلى سيكون بهدف التصدي لارتفاع التضخم، إضافة إلى الحفاظ على المدخرات الحالية الموجودة لدى البنوك بالفعل، واجتذاب عملاء جدد.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 18% بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 16.7% في أغسطس 2022.

وقال البنك المركزي في تقرير سابق إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 1.6% في سبتمبر مقابل معدل 0.4% في سبتمبر 2021، و0.6% في أغسطس الماضي.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا بلغ 1.6% في سبتمبر مقابل 0.9% في أغسطس 2022، فيما بلغ المعدل السنوي للتضخم العام 15% في سبتمبر 2022، مقابل 14.6% في أغسطس 2022.

وتستند البنوك في جزء كبير من قرارتها الخاصة بإصدار شهادات ادخار جديدة إلى تطور معدلات التضخم المحلية وأسعار الفائدة التي تقررها لجنة السياسة النقدية وتوجهات الاقتصاد العالمي.

في هذا السياق، توقع وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، طرح المصارف شهادات مرتفعة العائد خلال الفترة المقبلة، مددلا على ذلك برفع بنك المشرق خلال الأيام القليلة الماضية سعر العائد الخاص بالشهادة الثلاثية إلى 15%.

وأضاف ناجي أن رفع سعر العائد الخاص بشهادات الادخار يعتمد على سياسة ومدى احتياج كل بنك لجذب السيولة، علاوة على متطلبات ومتغيرات السوق، كل ذلك سيدفع البنوك لاتخاذ قرارات برفع سعر العائد على الشهادات الفترة المقبلة.

فيما قال طارق متولي، الخبير المصرفي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقًا، إن البنوك قد تطرح شهادات مرتفعة العائد خلال الفترة المقبلة، ولكن سيعتمد ذلك على معدلات التضخم وكيفية معالجة المركزي لها، وهل ستلجأ لجنة السياسة النقدية لرفع الفائدة أو ستكون هناك حلول أخرى.

وأضاف أنه حال قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 3 نوفمبر المقبل، فلن يكون هناك طرح لشهادات جديدة، موضحا أن السوق تترقب موقف سعر الصرف وهل سيكون هناك استمرار في تحريره تدريجيا، وكيفية التعاون مع السوق الموازية.

وقال متولي إن هذه الأمور تتطلب دراسة العديد من المعطيات، قبل أن تقرر البنوك رفع سعر العائد الخاص بالشهادات الفترة المقبلة لامتصاص السيولة الموجودة في السوق، سواء محلية أو دولارية عبر تحويلها لجنيه مصري.

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن احتمالية رفع سعر العائد على شهادات الادخار بالبنوك وارد بشكل كبير، راهنا ذلك بما سيترتب على اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، الذي سيعطي مؤشرًا عن مدى تجاوب السياسة النقدية مع معدلات التضخم.

وتابع بدرة أن البنك المركزي لجأ لإحدى الأدوات في اجتماع لجنة السياسة الماضي، والتي تمثلت رفع الاحتياطي الإلزامي إلى 18%، وقد يكون هناك لجوء لأداة أخرى كبديلة لرفع سعر الفائدة خلال أجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.