غرفة الإسكندرية تطالب بالعودة إلى مستندات التحصيل في عمليات الاستيراد

طالبت غرفة الإسكندرية التجارية بضرورة العودة إلى الاستيراد بنظام مستندات التحصيل، لسرعة الافراج عن البضائع وتوافر، المنتجات بالسوق.

وأصدرت الغرفة بيان لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل الفوري بعدم سريان قرارات البنك المركزي الصادرة في 12 فبراير لعام 2022 على جميع البضائع الموجودة والمكدسة بالموانئ المصرية والمستودعات الجمركية.

وأوضحت أنه بعد رصد حالة الأسواق المحلية وجدت الغرقة نقص حاد في المعروض من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية للصناعة الوطنية واستقرار الاسواق.

وذكرت الغرفة أن إلغاء القرار  يُعد المدخل الصحيح والحتمي في الظروف الراهنة، لاستمرار تدفق كل من مدخلات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف للصناعات الوطنية، وكذلك حرصًا ايضًا على استمرار تدفق المنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الدوائية بالأسواق المحلية.