رئيس هيئة الاعتماد والرقابة: صناعة التطبيب عن بُعد واقع فرضته كورونا وشركات التكنولوجيا

أكد أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية (التطبيب عن بعد) في تحقيق الإتاحة والوصول لخدمات الرعاية الصحية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من تغطية صحية شاملة وتحقيق العدل والمساواة والقضاء على الفقر، إلى جانب إلى الحاجة المُلحة لممارسة التطبيب عن بُعد في ظل نقص الكوادر البشرية في التخصصات الطبية الدقيقة والحرجة.

وأشار إلى ان صناعة التطبيب عن بعد اصبحت واقعا فرضته تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، كما فرضه واقع الجوائح العالمية التي هددت النظام الصحي العالمي في ظل ازدياد احتياجات المجتمع لخدمات الرعاية الصحية الطارئة منها وغير الطارئة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت رعاية خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت عنوان: (التطبيب عن بعد.. خطوة تتبعها خطوات) والذي ناقش التحول الرقمي للقطاع الصحي المصري بحضور نخبة من الخبراء من مختلف أطراف المنظومة الصحية.

وأوضح أن تعريف منظمة الصحة العالمية للتطبيب عن بُعد لم يشمل فقط توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال التواصل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية للحصول على الاستشارات الطبية (التطبيب عن بعد من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة)؛ لكنه يمتد أيضا للتواصل بين المرضى الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية عن بعد ومقدمي الرعاية الصحية (التطبيب عن بُعد من مريض إلى مقدم خدمة)، مما يستوجب تنظيم مختلف هذه العلاقات في إطار قانوني وإجرائي وهو ما دفع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتناول وحوكمة الممارسات الطبية عن بعد، وبحث التحديات التي تواجه التطبيق الصحيح لها ومناقشة قابليته وتقنينه وتلخيصه واعتماده حتى تعمل ضمن إطار قانوني يضمن فاعليتها وجودتها وانضباطها من خلال تنظيم سلسلة من ورش عمل تهدف إلى دعم مناقشة السياسات وتناول جميع محاور التنفيذ والأطر التنظيمية للتطبيب عن بعد.

و قامت فكرة هذه الورش على مناقشة وتحليل خبرات الدول السابقة في مجال التطبيب عن بعد بمحاور تنفيذه الأربعة وشملت هذه الدول; (كندا – الولايات المتحدة الأمريكية – فرنسا – المملكة المتحدة – المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – الهند – اليابان).