خبراء: تعديلات قواعد القيد تحفز الشركات على اعتماد البورصة مصدرًا رئيسيًا للتمويل

يرى عدد من خبراء المال في الإجراءات التي أثارتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد القيد في البورصة، مساعدة على جذب العديد من الشركات ذات الحجم الكبير سواء العائلية أو المساهمة حال تم الترويج لها بشكل صحيح، ومن ثم الاعتماد على البورصة كمصدر تمويل رئيسي للكيانات المدرجة.

وأجرت هيئة الرقابة المالية حوارا مجتمعيا حول تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة؛ لتيسير وتبسيط الإجراءات اللازمة بهدف توسيع قاعدة الأوراق المالية المقيدة والمتداولة، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص.

في هذا السياق، قالت حنان رمسيس، مدير التداول بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الهدف الأساسي من تعديلات الرقابة والبورصة المصرية يكمن في تعمق واتساع السوق من خلال عدة محاولات تهدف هي الأخرى لجذب المزيد من الشركات العائلية والمساهمة للقيد بالبورصة المصرية.

وتعتبر أن القيد المؤقت أولى محاولات تحقيق هذا الهدف لإتاحته الفرصة أمام الشركات غير المقيدة للبدء في إجراءات القيد ودون مخاوف من استكمال أدواته، وذلك بمساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وترى حنان رمسيس أن الاهتمام بالإفصاح والشفافية مهم لكونهما عصب التداول بالبورصة طبقا للحوكمة ولأهمية تنظيم دور علاقات المستثمرين لتسهيل التواصل بين الشركات المقيدة مع البورصة وهيئة الرقابة المالية.

وأضافت أن الإجراءات تساعد على جذب الكيانات الجديدة للقيد، مشيرة إلى أهمية توصيل مضمون التعديلات للمستثمرين لفهمها بشكل جيد لأن الترويج الصحيح يدعم زيادة وجذب الشركات للقيد وتنوع الاختيارات أمام المتعاملين.

من جانبه، قال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن إعلان الرقابة المالية عن إجراء بعض التعديلات على قواعد القيد والشطب للشركات المقيدة بالبورصة يهدف إلى تبسيط إجراءات القيد للشركات الجديدة تمهيدًا لاستقبال طروحات حكومية جديدة.

ويعتبر أن هذه التعديلات ستنعكس إيجابيا على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تجذب مزيدا من الشركات الكبرى للقيد وذلك لاستفادتها من محفزاته التي تضمن سرعة التمويل اللازم والتقييم الصحيح أو التخارج.

ويرى عيد أن الرقابة المالية تستهدف من وراء هذه التعديلات رفع رأسمال سوق الأوراق المالية استكمالاً لإجراءات كثيرة اتخذتها الهيئة لتبرز أهمية الاستثمار بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف أيضا رفع القدرة التنافسية بين الأسواق المالية العربية والعالمية لتكون واجهة للاستثمار الأجنبي وحتى تصبح بورصة مصر أكثر استعداداً لاستقبال طروحات حكومية جديدة كبيرة ومزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، الأمر الذي يؤكد أهمية الاستثمار بسوق المال واهتمام كبير من هيئة الرقابة بها.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن البرنامج الطموح الذي تتبناه وتنفذه الهيئة لتطوير قواعد القيد يستهدف تبسيط وتيسير مختلف الأمور الإجرائية المرتبطة بقيد الشركات، بما يكفل حقوق جميع المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وشفافيتها، ويحفز الشركات ذات فرص النمو المرتفعة والجادة على استكشاف الفرص من خلال سوق رأس المال.

وقال فريد إن تطوير قواعد القيد يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة باتخاذ كل ما يلزم بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص ودفع النشاط الاقتصادي، لتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة”.

مقترح التعديلات:

أولاً: الضوابط المقترحة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والتصويت بها عن بعد

تقترح الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء التفويض التشريعي لمجلس إدارتها، الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة والمنظمة لإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية التي تكفل للمساهمين حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك وفقا للمادة (10 مكرراً) من قانون سوق رأس المال -المضافة بالقانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، والذي ألزم شركات القطاع المالي غير المصرفي باستخدام الأنظمة الالكترونية في عقد جمعياتها العمومية، وذلك مع ضمان حماية حقوق المساهمين وتيسيرا لمباشرة حقوقهم ومشاركتهم بشكل أكثر فعالية في قرارات الجمعيات العمومية للشركات.

ثانياً: تعديل المادة (8) من قواعد القيد

تم اقتراح بعض التعديلات تسمح بقيد الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنيتن ماليتين سابقتين، على أن تقوم بالطرح لاحقا، بدلاً من شرط الاستيفاء المسبق لشرط الطرح العام أو الخاص قبل القيد على أن يتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر لاستيفاء نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين، ويتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، أو طرح حصص للبيع.

ثالثاً: تعديل المادة (44) من قواعد القيد

تدور فلسفة التعديل المقترح على هذه المادة حول تيسير متطلبات استحواذ الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة على شركات غير مقيدة، بشرط موافقة الجمعية العامة للمساهمين بالشركة المقيدة على الاستحواذ بناء على مبررات معينة مع استبعاد تصويت المساهمين ذوي العلاقة، دون اشتراط توافر قواعد القيد في الشركات محل الاستحواذ، على أن تسري ذات شروط استمرار ذات شروط استمرار القيد على الكيان الجديد الناتج عن الاستحواذ.

وجدير بالذكر أن التعديلات المقترحة تستهدف تشجيع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم مع الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ مقابل أسهم زيادة رأس مال في الشركات المقيدة.

ويأتي الدافع من هذا التعديل حول تمكين الشركات المقيدة من النمو عبر الية الاستحواذ وكذلك دعم زيادة رأس المال السوقي للشركات المقيدة.

رابعاً: تعديل المادة (27) من قواعد القيد

إلزام الشركات بموافاة البورصة بالإفصاحات باللغتين العربية والانجليزية في المواعيد المحددة طبقا لقواعد القيد وذلك للشركات المقيد لها أوراق مالية وفقاً للمحددات التي تحددها البورصة والمقترح أن تشمل الشركات التي يزيد رأس مالها او إيراداتها السنوية عن 500 مليون جنيه، وذلك في إطار تعزيز حماية حقوق المتعاملين وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح، وذلك لجذب المستثمرين الأجانب وتيسير اطلاعهم على كافة المعلومات الجوهرية للشركة والتصويت على قرارات الجمعية.

خامساً: تعديل المادة 40، 41 -الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بإضافة بعض الاختصاصات والشروط والضوابط الواجب توافرها في مدير علاقات المستثمرين:

تم اقتراح بعض المحددات والاشتراطات التي تنظم مهام عمل مديري علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، حرصا على رفع جودة منظومة علاقات المستثمرين وتطوير مهارات القائمين عليها لتحسين الرؤية الاستثمارية لجميع الأوراق المالية المقيدة لتعزيز سيولها وتنشيط التداول عليها.