البنك المركزي: استثمارات قطاع التأمين في أذون الخزانة تلامس الـ122 مليار جنيه

كشفت التقارير الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات قطاع التأمين (شركات وصناديق التأمين) في أذون الخزانة خلال أغسطس الماضي إلى 121.911 مليار جنيه، مقابل 124.8 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، بمعدل تراجع 2.3%.

وقد تراجعت استثمارات صناديق التأمين في أذون الخزانة بنحو 6.5% لتسجل حوالي 71.314 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل نحو 76.31 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، بانخفاض قيمته 4.996 مليار جنيه.

وقد استثمرت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية حوالي 50.597 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 48.49 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، بزيادة قدرها 4.3%.

وارتفعت استثمارات شركات تأمين قطاع الأعمال العام بنحو 3.67% لتصل إلى 34.72 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية أغسطس 2022، مقابل 33.49 مليار جنيه حجم استثماراتها بنهاية يونيو الماضي.

وأوضحت التقارير أن إجمالي استثمارات شركات التأمين (فروع أجنبية) في أذون الخزانة بلغت حوالي 5.428 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل نحو 5.025 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن شركات التأمين بالقطاع الخاص استثمرت نحو 10.441 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل 9.966 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه، بمعدل نمو يصل إلى 4.7%.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف من خلال الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026؛ رفع استثمارات شركات التأمين لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه، واستثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى 1.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

كما أن هناك دراسات مشتركة بين الهيئة وشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لوضع حد أدنى لاستثمار هذه الشركات في سوق الأوراق المالية؛ ووفقاً للدراسات الأولية الجاري مناقشتها فتم الاتفاق المبدئي على تحديد 5% حد أدنى من محفظة استثمارات شركات التأمين يتم توجيها للبورصة، وذلك في المرحلة الأولى على أن يتم زيادتها مستقبلاً.

وتهدف هذه الخطوة في تشجيع شركات التأمين والقطاعات المالية غير المصرفية في الاستثمار بسوق الأوراق المالية، بما يؤدي إلى تعظيم محفظة استثمارات هذه المؤسسات بجانب تعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد المصري.