محافظ المركزي: نتطلع إلى توسيع نطاق حزمة الاستجابة للأزمات من البنك الدولي

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ، إنه منذ بداية وباء كورونا تعامل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مع الموقف بشكل سريع ، وشمل ذلك تخصيص 650 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ، وتوسيع نطاق التمويل بشكل كبير.

وأكد خلال كلمته باجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد على أن المؤستتان الدوليتان يجب أن تستمرا في تقديم هذا الدعم ، بما في ذلك الدعم المقدم إلى  الدول الضعيفة ذات الدخل المتوسط، من أجل دعم الاقتصاد العالمي ، تحتاج هذه المؤسسات إلى موارد كافية بنفسها.

وقال إنه يتطلع إلى اختتام  ناجح للمراجعة العامة السادسة عشرة للحصص التي أجراها صندوق النقد الدولي. مضيفًا: «يجب علينا ألا نغفل عن التحديات طويلة المدى ، ولا سيما خلق فرص العمل ، المزيد من تكافؤ الفرص ، التنويع الاقتصادي ، تغير المناخ والرقمنة، حيث يؤدي تزايد عدم المساواة والهشاشة إلى زيادة الحاجة إلى العمل».

وأكد محافظ البنك المركزي أنه بحلول عام 2030 ، يمكن أن يدفع تغير المناخ وحده ما يصل إلى 132 مليون شخص إلى الفقر المدقع. لذا من الضرورى العمل بشكل جماعي ، مع التزام عميق بالتعاون العالمي.

وأشار إلى أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقة بالمناخ بلغت ما يقرب من 32 مليار دولار في السنة المالية الماضية ، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.

ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولي قد أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية ، والتي تعود بالفائدة على جميع الدول. موضحًا ان أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل ، أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة.

وقال حسن عبدالله: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة ، في الوقت المناسب ، لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية» وأضاف: كما وافق صندوق النقد الدولي على قانون جديد وهو نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجًا».

وتابع: «ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أن التعهدات المقدمة إلى “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” ، وكذلك “صندوق المرونة والاستدامة” ، لتلبي الطموح العالمي لتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة طوعًا».

وأكد أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق ، يمكن النظر في توجيه جزء من احتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

كما أكد أن مصر تؤدى  دورها في مجال تغير المناخ وتفخر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 ، COP 27 ، في نوفمبر في شرم الشيخ. مشيرًا إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرون  سيركز  على تمويل التكيف ، بما في ذلك التعويض عن الخسائر الاقتصادية والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية.

وأشار إلى المؤسسات المالية الدولية ، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف ، تلعب  دورًا مهمًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية. يجب عليهم تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخي ، وتوسيع أدواتهم الميسرة وإقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ.