محافظ المركزي المصري يحث البنك الدولي وصندوق النقد على توجيه دعم أكبر للبلدان النامية

طالب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري فى كلمته خلال ترأسه للجلسة العامة لمجلسي محافظى البنك الدولى وصندوق النقد المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة، بضرورة استمرار دعم البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية وتوسيع نطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائى بعد أن كبد الاقتصاد العالمى خسائر كبيرة وانكماش ملحوظ.

وعبر محافظ البنك المركزى عن سعادته بانعقاد الجلسة العامة لمجلسى محافظى البنك الدولى وصندوق النقد بعد توقف اجتماعاتها لمدة ثلاث سنوات بسبب تداعيات الجائحة ،معتبراً أن ذلك دليلا على الإرادة الجماعية غير العادية للمجتمع الدولى ومنظماته والتي سمحت لنا بمكافحة جائحة بمثل هذا الحجم.

وأشار أنه خلال فترة توقف هذة الاجتماعات منذ ثلالث سنوات تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متعددة ، حيث أثرت تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار انتشار الوباء مستقبل الاقتصاد العالمي، وعلى سبل العيش، كما كما خلقت نوع جديد من التحديات والمقايضات الصعبة أمام مسئولين وواضعى السياسات.

وقال إن التضخم العالمى بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود تزامنا مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والخلل الكبير فى سلاسل إمدادات الطاقة، وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون.
مشيراً إلى أن الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة أسعار الصرف مما يضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية.

وعبر محافظ البنك المركزى المصري عن قلقه فيما يخص الأوضاع الاقتصادية بالدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تواجه كل هذه التحديات، والذى تأتى فى ظل تحديات هائلة أخرى لتنفيذ متطلبات تنموية مُلحة ، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق.

وأشار إلى وقوع العديد من هذه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أنه وبالإضافة إلى توفيرالتمويل الأساسي، والمشورة السياسية، وتنمية القدرات التي تم توفيرها في العامين الماضيين لهذة البلدان ، إلا أنه ينبغى على صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن تقوم بمهام أكثر لدعم الأعضاء خاصة فى تلك الظروف الحرجة.