محافظ البنك المركزي يدعو مؤسسات التمويل الدولية لحضو قمة المناخ فى شرم الشيخ

دعا محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، كافة المؤسسات الدولية المشاركة في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، المنعقدة حاليا، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لحضور قمة المناخ المقرر انطلاقها في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

وأكد المحافظ في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه للجلسة، أن مصر تؤدى دورها في مجال تغير المناخ وتفخر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 ، COP 27 ، والذي سيركز في مناقشاته على تمويل التكيف ، بما في ذلك التعويض عن الخسائر الاقتصادية والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية.

أوضح محافظ المركزي، أن قضية تغير المناخ خلقت نوعاً جديداً من التحديات الهيكلية على العالم وأنه يمكن أن يدفع تغير المناخ نحو 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، مشيراً إلى أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقة بالمناخ قاربت الـ 32 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية ، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.

ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولي أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية ، والتي تعود بالفائدة على جميع الدول. موضحًا ان أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل ، كما أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة.

وقال حسن عبدالله: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة ، في الوقت المناسب ، لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية» وأضاف: كما وافق صندوق النقد الدولي على قانون جديد وهو نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجًا».

تابع محافظ البنك المركزى : «هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أن التعهدات المقدمة إلى “الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر” ، وكذلك “صندوق المرونة والاستدامة” ، تلبي الطموح العالمي لتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة طوعًا.

وأكد أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق ، يمكن النظر في توجيه جزء من احتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

أشار محافظ المركزي، إلى المؤسسات المالية الدولية ، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف ، تلعب دورًا مهمًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية. مع تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخي ، وتوسيع أدواتهم الميسرة وإقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ.