«منتجي الألبان» تطالب بضمها لقائمة الأنشطة الصناعية المعفاة من «الضريبة العقارية»

طالبت جمعية منتجي الألبان «إمبا»، رئيس الوزراء  د. مصطفي مدبولي ووزير المالية د. محمد معيط، بضرورة ضم أنشطة الثروة الحيوانية مثل مزارع الألبان إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية الواردة بالقرار رقم 61 لسنة 2022، التي ستتحمل عنها المالية كامل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات؛ لضمان استمرار نشاطهم، وتخفيف خسائرهم المادية التي لحقت بهم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الأعلاف.

وقال أشرف سرور أمين عام جمعية منتجي الألبان، إن الحكومة اتخذت قرار إيجابي لدعم الأنشطة الصناعية من التداعيات السلبية التي لحقت بهم بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عن 19 نشاط صناعي، وعلى الرغم من أن بينهم أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية رفضت استفادة مشروعات الثروة الحيوانية من بينهم مزارع إنتاج الألبان من هذا القرار، نظرا لأن تلك الاعفاءات تخص الأنشطة الصناعية التي تحمل سجل صناعي.

وأضاف أن نشاط مزارع الألبان لا تقل أهمية عن أي أنشطة صناعية أخرى تم إعفائها من الضريبة العقارية، حيث تمد كافة مصانع الصناعات الغذائية بالألبان اللازمة لإنتاج منتجاتها من الجبن والزبادي والألبان المعبأة والتي تعد سلع أساسية لا غنى عنها للمستهلكين.

وأوضح سرور أن القطاع نجح بفضل استثماراته طوال السنوات الماضية في تحقيق الاكتفاء من تلك السلعة الاستراتيجية بالسوق المحلي، وتلبية كافة احتياجات مصانع المنتجات الغذائية منها حتى في وقت الأزمات، وساهمت فى زيادة صادرات القطاع حتى أصبحت تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم صادرات مصر، ومنعت حدوث تقلبات سعرية في اسعار الالبان ومنتجاتها.

وأشار، إلى أن مزارع الألبان تعرضت لخسائر قوية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية بعد ارتفاع تكاليف استيراد الأعلاف على المربين وأصحاب المزارع، وعلى الرغم من ذلك التزمت بعدم رفع أسعار توريد الألبان للمصانع  إلا بنسب محدودة تستطيع استرداد تكاليف التربية لتضمن استمرار إنتاج الألبان؛ لذلك كانت من الأولى أن تكون ضمن الأنشطة المعفاة من الضريبة العقارية، خاصة وأن هناك توجه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم كافة الأنشطة الزراعية، وتلبية احتياجاتها لدعم نموها واستمرارها، بعدما اثبتت الحرب الروسية الأوكرانية بضرورة اعتماد الدول على التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني؛ لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

 وذكر أن عدم إعفاء مزارع الألبان من الضريبة العقارية سيؤدي إلى تبعات سلبية على قطاع الغذائي في مصر، وسيدفع أصحاب مزارع الألبان للخروج من المنظومة لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر، مؤكدا أن مزارع الألبان حريصة على استمرار نشاطها مهما بلغت الخسائر باعتبار الألبان سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.