صندوق النقد الدولى: تعاوننا الحالى مع مصر يهدف لحمايتها من الصدمات الخارجية

قال جها آزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن التعاون الحالى مع الحكومة المصرية يهدف لحماية مصر من الصدمات الخارجية عبر تكييف سياسات المالية العامة ودعم الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.

وأكد أزعور، أن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قوي للغاية ، فمنذ عام 2016 قدم الصندوق الدعم لمصر من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وقال أزعور: «بالعودة إلى البرنامج الأول ، تمكنا من خلال أجندة الإصلاح التي أرسلتها السلطة المصرية للمساعدة في تحقيق الاستقرار المالي وتقوية احتياطيات البنك المركزي واستعادة النمو وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية جزئيًا، ذلك البرنامج كان يهدف لحماية ذوي الدخل المحدود وتقديم الإعانة بشكل خاص لمن يعيشون في المناطق الريفية بشكل مباشر ومستهدف».

وتابع: «كما أخذنا في الاعتبار أهمية تعزيز القدرة على التكيف من أجل إتمام الإصلاح الهيكلي في مصر، والجدير بالذكر، أن مصر هي الدولة لديها قطاع خاص قوي وفعال للغاية والغرض من تلك الإصلاحات هو تسريع النمو من أجل خلق فرص العمل».

ولفت إلى أنه خلال أزمة كورونا ، كان الصندوق متجاوبًا للغاية في تزويد مصر بشريحتين من الدعم، حيث وصل المبلغ الإجمالي 8.8 مليار دولار لمساعدة مصر على معالجة تأثير صدمة كورونا».

في الآونة الأخيرة ، مثل تعرضت مصر مثل الأسواق الناشئة الأخرى ، لعدد مؤكد من الصدمات الخارجية التي زادت من مستوى الضعف في العديد من الاقتصاديات الناشئة ، وقد واجهت الدولة عددًا معينًا من قضايا الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا.

و مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى: «كشركاء أقوياء بدأنا بناءً على طلبات السلطة المصرية لاستكشاف فرصة لتقديم المساعدة لمصر فيما يتعلق ببرنامج جديد. والأولوية خلال هذا البرنامج هى حماية مصر من الصدمات الخارجية».

وأكد أزعور أن ذلك سيسمح لمصر للوصول إلى مستوى عالٍ من النمو ومعالجة بعض المشكلات التي جلبتها الأزمة الحالية».مضيفًا: بدأت المحدثات بالفعل وتتقدم وسنقوم بالإعلان عن حجم وتفاصيل الإتفاق بمجرد أن التوصل إليه».

وتوقع صندوق النقد الدولى فى تقريره لآفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يتاطأ الناتج المحلى الإجمالىي للشرق الأوسط إلى 3.6 فى العام المقبل. كما توقع نمو الناتج المحلى الإجمالى للشرق الأوسط إلى 5% فى 2022 ارتفاعًا من 4.1% فى العام الماضى.

وفى تصريحات سابقة قال صندوق النقد الدولى رداً على سؤال «أموال الغد»،  أنهم يتوقعون معدل نمو بمقدار 4.4% للاقتصاد المصرى فى العام المقبل، وهو أقل من التوقعات السابقة التى تم رصدها فى تقرير الصندوق لشهر يوليو.

وأوضح الصندوق خلال مؤتمر آفاق الاقتصاد العالمى، اليوم الثلاثء، أن الاقتصاد المصرى قد تأثر بالأوضاع العالمية كسائر الاقتصادات الأخرى فى ظل تشديد الأوضاع المالية وخروج الأموال، بالإضافة إلى التحديات الأوسع التى تأتى من تدهور البيئة الخارجية.