صندوق النقد: التوصل لاتفاق جديد مع مصر سيعالج مشكلات خلقتها الأزمة الحالية

أكد جها آزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قوي للغاية ، فمنذ عام 2016 قدم الصندوق الدعم لمصر من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وقال آزعور: «كشركاء أقوياء بدأنا بناءً على طلبات السلطة المصرية لاستكشاف فرصة لتقديم المساعدة لمصر فيما يتعلق ببرنامج جديد. والأولوية خلال هذا البرنامج هى حماية مصر من الصدمات الخارجية».

وأكد أزعور أن ذلك سيسمح لمصر للوصول إلى مستوى عالٍ من النمو ومعالجة بعض المشكلات التي جلبتها الأزمة الحالية».مضيفًا: بدأت المحدثات بالفعل وتتقدم وسنقوم بالإعلان عن حجم وتفاصيل الإتفاق بمجرد أن التوصل إليه».

وتابع: «بالعودة إلى البرنامج الأول ، تمكنا من خلال أجندة الإصلاح التي أرسلتها السلطة المصرية للمساعدة في تحقيق الاستقرار المالي وتقوية احتياطيات البنك المركزي واستعادة النمو وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية جزئيًا».

ولفت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إلى أنه خلال أزمة كورونا ، كان الصندوق متجاوبًا للغاية في تزويد مصر بشريحتين من الدعم، حيث وصل المبلغ الإجمالي 8.8 مليار دولار لمساعدة مصر على معالجة تأثير صدمة كورونا».

وأشار أزعور إلى  أن مصر لديها قطاع خاص قوي وفعال للغاية والغرض من تلك الإصلاحات هو تسريع النمو من أجل خلق فرص العمل.

في الآونة الأخيرة ، مثل تعرضت مصر مثل الأسواق الناشئة الأخرى ، لعدد مؤكد من الصدمات الخارجية التي زادت من مستوى الضعف في العديد من الاقتصاديات الناشئة ، وقد واجهت الدولة عددًا معينًا من قضايا الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفى تصريحات سابقة قال صندوق النقد الدولى رداً على سؤال «أموال الغد»،  أنهم يتوقعون معدل نمو بمقدار 4.4% للاقتصاد المصرى فى العام المقبل، وهو أقل من التوقعات السابقة التى تم رصدها فى تقرير الصندوق لشهر يوليو.

وأوضح الصندوق خلال مؤتمر آفاق الاقتصاد العالمى، اليوم الثلاثء، أن الاقتصاد المصرى قد تأثر بالأوضاع العالمية كسائر الاقتصادات الأخرى فى ظل تشديد الأوضاع المالية وخروج الأموال، بالإضافة إلى التحديات الأوسع التى تأتى من تدهور البيئة الخارجية.