مفاوضات لإتاحة حزمة مشروعات سعودية أمام شركات المقاولات المصرية

يخوض الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مباحثات مع الهيئة السعودية للمقاولين، بهدف تمكين شركات المقاولات المصرية من اقتناص تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة بالمملكة.

تركز المفاوضات على دراسة طروحات الأعمال الجديدة، ومجالات العمل المستهدفة، وأولوية المشروعات المتاحة، وفقا للمهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

أكد يوسف في تصريحات لـ «أموال الغد»، أن نتائج المباحثات الجارية مع الجهات الحكومية بالسعودية مبشرة للغاية، حيث يجري الاتفاق على طرح حزمة ضخمة من المشروعات لصالح قطاع المقاولات المصري، في مجالات تنموية متعددة من بينها؛ المدن السكنية المتكاملة.

وفد شركات مقاولات مصرية يزور السعودية مطلع الشهر المقبل

أشار إلى تجهيز عددا من شركات المقاولات المصرية للقيام بزيارة إلى دولة السعودية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل ، بغرض بحث فرص الأعمال والإطلاع على طبيعة المشروعات المتاحة، وتحديد إمكانيات التعاون الاقتصادى فى مجالات التنمية المختلفة التى تطمح إليها المملكة .

أشار إلى أن المباحثات الأولية مع الجهات الحكومية السعودية كشفت عن حجم أعمال ضخمة فى مجالات التعليم والصحة، وأعمال البنية التحتية، إذ تستهدف المملكة تدشين مشروعات تعليمية كبرى تشمل مجمعات للمدارس والجامعات، بجانب تدشين مستشفيات ضخمة، فضلا عن مد شبكات طرق جديدة، موضحا أن المملكة أبدت رغبتها فى الاستعانة بشركات ماهرة فى مجالات التشييد المتنوعة، وذلك بعد إرجاء إتفاقيات كانت موقعة مع الصين على العمل فى مشروعاتها الجديدة.

نوه بأن فرص المشروعات الجديدة بالسعودية يُرصد لها تغطيات تمويلية ضخمة .

وقال أن فرص الأعمال المتاحة بالأسواق الخارجية أصبحت مطلبا رئيسيا أمام قطاع المقاولات المصرية والذى شهد طفرة كبيرة فى تنامى حجم الشركات العاملة ، فى إطار تنفيذ سلسلة ضخمة من المشروعات القومية، كما إكتسبت الشركات خبرات فنية قوية إلى جانب ما تمتلكه من معدات حديثة تؤهلها للتنافس على الأعمال الكبرى بالخارج، مشيرا أن الانطلاق نحو الدول العربية والأفريقية أصبح ضروريا لاستيعاب حجم الشركات المصرية فى السنوات المقبلة ، وضمان الحفاظ على استمرارية فرص الأعمال المتاحة .

وفى تصريحات سابقة لـ رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية ، حمد الحماد، أكد أن السعودية تمتلك فرصا متعددة لمشاركة شركات المقاولات العربية بمشروعات التنمية بها ، والتى تشمل 540 مشروعا بتكلفة تتخطى 120 مليار دولار، وتتنوع المشروعات ما بين أعمالا ضخمة للبنية التحتية ومشروعات سكنية متكاملة بالإضافة إلى المشروعات المتاحة فى مجال النقل والطاقة .

وأضاف أن المشروعات التنموية الجديدة والتى يجرى طرحها ضمن رؤية المملكة 2030 تتيح فرصا غير مسبوقة فى قطاع الإنشاء والتشييد ،  وتطرح فرصا لتكوين شراكات بين الشركات العربية ونظيراتها السعودية ، وهو ما يؤهل لصناعة قوة حقيقية فى قطاع المقاولات على المستوى العربى تدعم إمكانياته للمنافسة إقليميا وعالميا فى المشروعات الكبرى.

جدير بالذكر، أن قطاع المقاولات فى المملكة العربية السعودية يمتلك أكثر من 177 ألف منشأة بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 3%، ويساهم قطاع المقاولات بنسبة 5.5% فى الناتج المحلى الإجمالى للمملكة ، ويساهم بنسبة 10.7% فى الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى، ويأتى قطاع المقاولات فى المرتبة الخامسة من بين أهم القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي، فيما تُقدر قيمة المشروعات التنموية التى تم طرحها فى مختلف مناطق المملكة السعودية خلال الـ 5 سنوات الماضية أكثر من 5 تريليون دولار .